319.3 مليون دينار توزيعات نقدية لـ 6 بنوك كويتية

قالت مصادر، إن البنوك التي حصلت على موافقات بنك الكويت المركزي على البيانات المالية للعام المالي المنتهي 2016، شرعت في الإجراءات الرسمية والتواصل مع هيئة أسواق المال للترتيب لانعقاد جمعياتها العمومية، وستكون البداية بعمومية بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان، في حين تسارع المصارف الخطى للحصول على الموافقات اللازمة على جدول الأعمال وإجراءات وزارة التجاة والصناعة.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة"، أن هناك توجيهات من الوزير خالد الروضان بتقديم تسهيلات للشركات وتيسيير الإجراءات عموماً، ومن بينها موسم الجمعيات العمومية، التي تنطلق خلال أيام قليلة.

وعملياً، رصدت "الجريدة" قيمة التوزيعات النقدية، التي أقرها البنك المركزي لستة بنوك فقط، حيث بلغت قيمة التوزيعات المرتقب أن يحصل عليها المساهمون في هذه المصارف 319.325 مليون دينار، سيتم ضخها تباعاً بين فبراير الجاري وأبريل المقبل، حيث يحرص القطاع المصرفي على الانتهاء من الجمعيات العمومية بشكل أسرع من أي قطاعات أخرى.

وفي التفاصيل، فإن توزيعات البنك الوطني بمفرده تعادل 52 في المئة من إجمالي توزيعات البنوك الستة، حيث تقدر قيمة توزيعات "الوطني" النقدية فقط، التي تمت التوصية بها والبالغة نسبتها 30 في المئة بنحو 166.183 مليون دينار.

فيما تبلغ توزيعات بيت التمويل الكويتي "بيتك" النقدية كثاني توزيعات بعد "الوطني" نحو 88.134 مليون دينار، وفقاً للتوصية النقدية فقط والبالغة نسبتها 17 في المئة.

وحلت توزيعات البنك التجاري النقدية أيضاً كثالث أعلى توزيعة نقدية بإجمالي 22.329 مليون دينار وفقاً للنسبة، التي أقرها البنك المركزي البالغة 15 في المئة.

أما توزيعات بنك الخليج النقدية البالغة نسبتها 7 في المئة نقداً، فتقدر قيمتها بنحو 20.369 مليون دينار، فيما يأتي إجمالي توزيعات بنك بوبيان النقدية 12.974 مليون دينار، وفقاً للنسبة النقدية، التي تمت التوصية بها بواقع 6 في المئة.

وحلت توزيعات البنك الدولي في المرتبة السادسة ضمن القائمة التي رصدتها "الجريدة" بواقع 9.336 ملايين دينار حسب التوصية، التي تم رفعها بنسبة 10 في المئة.

ويترقب المساهمون التوزيعات النقدية لأنها الأسرع في "ترصيدها" في حسابات المساهمين، حيث إنها تحق للمساهم المسجل في سجلات المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وخلال يومين على أبعد تقدير تقوم البنوك بتحويلها في حسابات المساهمين حسب الاتفاقات الأخيرة المبرمة مع الجهات المعنية .

أما توزيعات المنحة، فتأخذ وقتاً أطول يصل إلى نحو شهر تقريباً إلى حين انتهاء إجراءات الإشهار في الجريدة الرسمية.

وغالباً ما يمثل موسم التوزيعات انتعاشة اقتصادية كبرى من هيكلة ديون وسداد تسهيلات وإعادة استثمار تلك المبالغ في بعض الفرص، حيث تشهد أكبر ورشة هيكلة وهندسة مالية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مبالغ أخرى مرتقبة من باقي الشركات حيث الأنظار تتجه حالياً للقطاع المصرفي الأسرع في غعلانات النتائج وعقد الجمعيات.