المتظاهرون في رومانيا يجبرون الحكومة على سحب مرسومها بشأن مكافحة الفساد

أعلن رئيس الوزراء الروماني سورين غريندينو السبت الغاء المرسوم الذي ينص على تخفيف قانون مكافحة الفساد، والذي أثار منذ أيام تظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية.

ويأمل رئيس الوزراء بذلك تهدئة مئات آلاف الرومانيين الذين يتظاهرون يومياً للمطالبة بسحب مرسوم صدر الثلاثاء دون موافقة البرلمان، ولكن أيضاً باستقالة الحكومة القائمة منذ شهر.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي في تصريح «سنجتمع غداً لالغاء هذا المرسوم»، مؤكداً أنه لا يريد «تقسيم رومانيا» بهذا المرسوم الذي يخفف من عقوبات الفساد.

ورحب نحو مئة ألف متظاهر في بوخارست بإعلان رئيس الوزراء، بحسب وسائل الإعلام إضافة إلى عشرات آلاف آخرين في باقي البلاد.

وجمعت التظاهرات اليومية نحو 200 ألف في رومانيا وهو رقم قياسي منذ الإطاحة بالشيوعية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 20 مليوناً والذي شهد في العقود الأخيرة العديد من الاضطرابات السياسية.

وقالت رالوكا الثلاثينية في بوخارست أنها «سعيدة» بتراجع الحكومة لكن «الناس سيبقون حذرين مع هذه الحكومة، وقد أظهروا أنهم يريدون الانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية، وهذا أمر جديد في رومانيا».

وأشاد رئيس الدولة كلاوس ايوانيس المختصم مع الحكومة بـ «خطوة مهمة نحو التطبيع».

وأقر رئيس الوزراء بأن المرسوم أحدث «انقساماً في المجتمع»، مجدداً التاكيد على أن دافع الحكومة كان ملاءمة القانون الجزائي مع الدستور، كما قالت الحكومة أن هدفها تخفيف ازدحام السجون.

وسيتم إعداد مشروع قانون جديد ليعرض هذه المرة على البرلمان بحسب رئيس الحكومة الذي أكد أن المشروع الجديد لن يتضمن تحديد سقف العقوبة المالية لمرتكب جريمة استغلال نفوذ.

ويخشى معارضو المرسوم تراجع مكافحة الفساد في وقت تمكن فيه قضاة يتحلون بالجراة من فتح مئات ملفات الفساد في السنوات الأخيرة في رومانيا.

وتعرضت الحكومة إلى الانتقاد لأنها أرادت حماية رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي من المحاكمة، وهو حالياً ملاحق في قضايا وظائف وهمية، وقد أعرب كل من المفوضية الأوروبية والخارجية الأميركية عن قلقهما ازاء ذلك.

ورئيس الوزراء الذي كان حكم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في ملف سابق دافع عن نفسه بالقول بتأكيد أنه ليس مستفيداً من المرسوم، وتحدث عن حملة تضليل إعلامي معتبراً التظاهرات موظفة من جهات معادية له.

لكن الكسندر (متظاهر-30 عاماً) رأى في مرسوم الحكومة استفزازاً للمجتمع الذي يعيش الفساد يومياً، وأوضح هذا الموظف أنه يرى الفساد من داخل المنظومة وهو «رهيب»، مضيفاً «عليك أن تدفع لقاء كل أمر وعليك الوقوف في طوابير لا تنتهي».

من جهة أخرى، أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن العفو عن 2500 سجين بعضهم من المنتخبين.

والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يقوده ليفيو دراجينا طرد من السلطة في نهاية 2015 بعد تظاهرات ضد الفساد لكنه حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية في ديسمبر، وقد أكد تصميمه على تمرير التعديل الذي يدينه المتظاهرون.

وتركزت التظاهرات أساساً في المدن، علماً بأن للحزب الحاكم قاعدة متينة في الأوساط الريفية والمهمشة التي انتخبته قبل شهرين على خلفية وعود بزيادة المساعدات الاجتماعية.