الغانم: لا توجد أزمة و«التعاون» سيعود كما كان قبل الاستجواب

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اي استجواب يجب ألا يأخذ اكبر من حجمه الطبيعي وان التصويت على اي استجواب خاضع لتقدير النائب وفي بعض الاحيان يكون تصويتا سياسيا لا علاقة له بمضمون الاستجواب.

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم تعليقا على التطورات السياسية الاخيرة التي أعقبت استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وشدد الغانم في تصريحه على نقطتين مبدئيتين فيما يتعلق بتلك القضية هما ضرورة ألا يأخذ اي استجواب اكبر من حجمه الطبيعي وأن يوضع في اطاره وسياقه الصحيحين.

وتابع: "أجد لزاما كرئيس للمجلس ازاء ما يتردد مؤخرا عن وجود أزمة سياسية كبيرة ان ادعو الجميع الى عدم الالتفات الى الاشاعات والأقاويل، كما أدعو الاطراف المختلفة الى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها على المستويين الوطني والاقليمي".

وقال الغانم: "أؤكد ان الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدما نحو الانجاز"، مستدركا: "نعم، هناك اطراف لا تريد الانجاز والعمل بهدوء وتوافق وهم قلة ومكشوفون ومعروفون".

وأضاف: "لا أرى أي أزمة حقيقية، وانا على ثقة تامة بأن الاجواء الايجابية ومناخ التعاون والاتساق سيعودان كما كانا قبل الاستجواب".

وعلى صعيد آخر، أعلن الغانم انه سيدعو الحكومة الى اطلاع المجلس على آخر تطورات وتبعات ما يثار حول مسألة "خور عبدالله" في جلسة سرية.

إشاعات

بدوره، نفى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال ما يشاع عن حل المجلس، مؤكداً أن "هذه مجرد اشاعات بدليل ان الحكومة والوزير قبلا الاستجواب ودخلا الجلسة"، مطالباً الحكومة بأن تتحلى بروح رياضية وتقبل ما آلت اليه نتائج الاستجواب.

وبين الدلال أن "أعضاء المجلس مارسوا حقهم الدستوري، والوزير قبل بالاستجواب، وانتهت الممارسة الديمقراطية بطلب طرح الثقة ونحن امام استحقاق يجعل الحكومة امام خيارات محددة إما أن تدخل الى الجلسة المقبلة ومناقشة طرح الثقة او استقالة الوزير".

ودعا الدلال النواب الى أن تكون الأهداف خلال المرحلة المقبلة تشريعية ومنها ارجاع الجناسي وإجراء تعديلات على الوثيقة الاقتصادية والتعديل على قوانين مكافحة الفساد والتصدي لموضوع التركيبة السكانية.

ونفى الدلال انه بعث رسالة ضمنية الى الحكومة بشأن إمكانية تدوير الوزير الحمود، مبيناً أن "هذا الكلام غير صحيح والموضوع هو انني غردت وقلت توقعاتي قد يحصل كذا وهذه توقعات ماذا تفعل الحكومة وليس رأيي".

وأوضح الدلال ان "لجنة الشباب والرياضة التي يترأسها سعدون حمّاد من أفشل لجان المجلس بدليل استجواب وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، ولا أرى أن تكون هناك استجوابات في المرحلة المقبلة، ويبقى الاستجواب حقا دستوريا لكل نائب".

وحول اجتماع اللجنة التشريعية، قال ان "اللجنة بحثت عددا من القضايا المطروحة على جدول أعمالها، وبدأت بموضوع الحصانات وطرح استفسارات أعضاء اللجنة بما جرى في جلسة الأربعاء بما يتعلق بقضية رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي، وقامت اللجنة بسرد تفاصيل الموضوع كاملة وأكدت سلامة الإجراءات التي تمت من الناحية الدستورية والقانونية".

وأضاف ان "اللجنة وافقت على طلب رفع الحصانة على كل من النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير بشأن دخول الأشخاص الى مجلس الامة وقامت اللجنة بواجبها وطلبت استدعاء النواب المذكورين واستمعت الى آرائهم ورأت اللجنة رفع الحصانة، وكان هناك طلب اخر من النيابة يتعلق بالنائب احمد الفضل ولم يتم بحث رفع الحصانة". وتابع ان "اللجنة بحثت اقتراحات مقدمة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمجموعة من النواب تضاف على قانون الإعاقة ومنح عدد من الامتيازات المتعلقة برعاية المعاقين ووافقنا عليه من الناحية الدستورية".

وذكر: "كذلك بحثت اللجنة مقترحا بقانون بشأن حقوق المريض وتمت الموافقة عليه من الناحية الدستورية، وكذلك بحثت اللجنة مقترحا بقانون بشأن حصر الشهادات العلمية غير المعادلة لوضع ضوابط وإنشاء جهاز آخر هو الذي يعتمدها، ووافقت اللجنة على المقترح من الناحية الدستورية وبالنسبة للناحية القانونية وجدت اللجنة احتمالية وجود تعارض مع جهاز الاعتماد الاكاديمي وتم وضع بعض الملاحظات على القانون".

ولفت الدلال الى ان اللجنة بحثت أيضاً عددا من المقترحات المقدمة بشأن الرعاية السكنية وملكية الوثائق بعد وفاة الأب لاسيما ان هناك أزمة قائمة بالبلد بهذا الشأن وهذا القانون سيعالج الأزمة واللجنة وافقت عليه.

وبين ان اللجنة وافقت على مقترح بقانون بشأن انشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية مقدم من مجموعة من الأعضاء واللجنة جعلت تبعيته الى مجلس الوزراء بدل وزارة الداخلية.

وأشار الدلال الى ان اللجنة قامت بتأجيل مقترح بقانون تعديل بعض احكام قانون البلدية فِي ما يخص انتخابات أعضاء المجلس البلدي لمزيد من الدراسة من الناحية القانونية.