19% و12.4% نمو «السعري» و«الوزني» الكويتيين في يناير

قال تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق لشهر يناير، إن أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان إيجابياً، وكان في طليعتها مؤشرا الكويت السعري والوزني، اللذان ارتفعا بنسبة 18.9 و12.4 في المئة على التوالي، تلاهما مؤشر البحرين 6.8 في المئة.

وحسب التقرير، كان المؤشران السعودي والعماني الوحيدان اللذان سجلا تراجعاً في شهر يناير، بمعدل 1.5 و0.1 في المئة على التوالي.

وفي التفاصيل، جاء الارتفاع في الأسواق المالية الكويتية على مدى أربعة عشر يوماً متتالية، غير أن تقييم أفضل خمس شركات أداء بحسب القيمة المتداولة يشير إلى أن الأنشطة الرئيسية في السوق تركزت في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.

وبإضافة باكستان إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، يمكن أن تشهد الكويت ودول أخرى نسبة تمثيل أعلى في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المبتدئة.

وفي ظل اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج النفطي، تأثر العديد من القطاعات السعودية سلباً، وسجلت قطاعات المصارف، وتجارة التجزئة، والفنادق والسياحة، والنقل والمواصلات خسائر.

ونمت أرباح الشركات في جميع القطاعات بمعدل 2 في المئة عام 2016، غير أن أرباح المصارف وشركات المواد تراجعت بنسبة 5 و8 في المئة على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، نما مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 1.6 في المئة في شهر يناير، وأغلق الشهر عند 101 نقطة.

وإلى جانب ذلك، شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً في شهر يناير، حيث نما حجم التداول بمعدل 53 في المئة والقيمة المتداولة بنسبة 3.7 في المئة.

كما شهدت جميع أسواق المنطقة عدا المملكة العربية السعودية، ارتفاعاً في حجم السيولة في شهر ديسمبر، وكان في طليعتها الكويت والبحرين وأبوظبي.

وبلغت القيمة المتداولة في الكويت 3.9 مليارات دولار في شهر يناير، مقارنة بما مجموعه 9.5 مليارات دولار لسنة 2016 بأكملها، أما على صعيد القيمة السوقية، فقد كان التداول بعلاوة في أسواق كل من المغرب (بمكرر ربحية 20.7 ضعفاً)، والكويت (17.9 ضعفاً)، وقطر (15.4 ضعفاً)، بينما كان التداول بخصم في أسواق كل من مصر (7.7 أضعاف)، ودبي (9.9 أضعاف)، والبحرين (10.0 أضعاف).

وكان أداء أسهم الشركات الممتازة إيجابياً أيضاً خلال الشهر، وكانت الشركات الكويتية كبيرة القيمة السوقية الأفضل أداءً في أسواق دول مجلس التعاون في شهر يناير.

وحققت أسهم كل من شركة زين، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وشركة مشاريع الكويت معدل نمو مرتفع بلغ 20.7 و14.8 و12.3 و12 في المئة على التوالي، بينما كان الأداء الأسوأ من نصيب شركة الاتصالات السعودية (بتراجع بنسبة 7.6 في المئة) واتصالات الإماراتية (4.8 في المئة).

كما حقق بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني نمواً في أرباحهما لسنة 2016 نتيجة نمو إيراداتهما، بينما تراجعت أرباح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 8 في المئة.

ومن جهة أخرى، كانت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إيجابية للربع الرابع للمرة الأولى منذ عشرة فصول، ما يشير إلى أن قطاع البتروكيماويات السعودي يمكن أن يكون قد تجاوز المرحلة الأسوأ بعد تراجع أسعار النفط والتدابير الحكومية التقشفية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الغاز الخام.

هذا إضافة إلى إعلان بنك قطر الوطني عن زيادة بنسبة 10 في المئة في صافي أرباحه السنوية لتصل إلى 3.4 مليارات دولار للسنة المنتهية في 2016، نتجت عن نمو الأرباح في قطاعات أعمال البنك الأساسية.

الإصلاحات وإصدارات السندات في السنة الجديدة

ومن المقرر أن تبدأ سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من عام 2017 العمل بإجراءات تسوية عمليات التداول خلال يومي عمل من تاريخ التنفيذ (ت+2).

كما أصدرت سوق تداول مسودة لائحة للبيع على المكشوف واقتراض وإقراض الأوراق المالية، وتقضي الإجراءات المعمول بها حالياً بتسوية عمليات التداول في اليوم نفسه، وهو ما يراه المستثمرون الأجانب بشكل خاص غير مناسب، حيث إنه يملي عليهم تأمين مبالغ نقدية ضخمة قبل التداول.

وإلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء السعودي فرض ضريبة قيمة مضافة مدعومة من صندوق النقد الدولي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وسوف تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة على سلع معينة بناء على اتفاق توصلت إليه مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في يناير 2016.

وتأتي هذه الخطوة بناء على توصية صندوق النقد الدولي لدول الخليج العربي بفرض تدابير لزيادة مداخيلها، تشمل ضرائب غير مباشرة وضريبة قيمة مضافة، لمساعدتها على التعويض عن انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً على فرض ضرائب انتقائية هذه السنة على التبغ والمرطبات ومشروبات الطاقة.

من جهة أخرى، بدأت الحكومة العمانية التفاوض مع بنوك لإصدار سندات عالمية موزعة على شريحتين، الأولى لمدة خمس سنوات والثانية لمدة عشر سنوات، في إطار الجهود التي تبذلها السلطنة لسد العجز في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 7.8 مليارات دولار عام 2017، وأعلنت وزارة المالية أنها تنوي مواجهة هذا العجز باقتراض 5.5 مليارات دولار من الأسواق العالمية و1 مليار دولار من السوق المحلي، إضافة إلى سحب 1.3 مليار دولار من احتياطيات الدولة المالية.

وكانت حكومة السلطنة قد حصلت في يناير من السنة الماضية على قرض بقيمة 1 مليار دولار من ائتلاف مصرفي عالمي، وأصدرت في شهر يونيو شريحتين من السندات العالمية لخمس سنوات وعشر سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار، تلاهما إصدار آخر في شهر سبتمبر بقيمة 1.5 مليار دولار.

نظرة على السوق النفطية

انخفض سعر خام برنت بنسبة 2 في المئة لينهي الشهر عند 55.7 دولاراً للبرميل، محافظاً على سعر أعلى من 50 دولاراً للبرميل طيلة شهر يناير.

وقامت الدول الأعضاء في أوبك، المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر، بخفض إنتاجها في شهر يناير بأكثر من التزامها الأساسي، واتخذت روسيا إجراءات مماثلة وخفضت إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان متفقاً عليه.

غير أن ارتفاع عدد الحفارات وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة أدى إلى الحد من أي ارتفاع في أسعار النفط، بعد أن تعهد الرئيس الأميركي بزيادة الإنتاج.