كرر بنك إنكلترا رأيه في تقرير التضخم هذا الأسبوع، بأنه يمكن للسياسة النقدية أن تستجيب في كلا الاتجاهين للوضع الاقتصادي المستقبلي الناتج عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورغم رفع النمو في المدى القريب بعد المراجعة، فإن توقعات التضخم بقيت على حالها بشكل كبير.

وفي حين أفسح ذلك المجال للجنة السياسة النقدية، فإن استمرار النمو قد يشكل امتحانا كبيرا لتقبلها تضخما يفوق التضخم المستهدف. وأشار التقرير أيضا إلى أن التدفقات الداخلة لغير المقيمين أظهرت ما يشير إلى بعض التراجع في البيانات الأخيرة.

Ad

وأخيرا، وليس آخرا، أظهر التقرير قلق البنك من أن ارتفاع الإنفاق سيكون على حساب تراجع الادخار، إذ إنه يخشى من أن «استمرار تراجع نمو الأجور وارتفاع أسعار الواردات عقب انخفاض الجنيه سيعني على الأرجح تراجعا في نمو الدخل الحقيقي في السنوات القليلة المقبلة».