بلغت إيرادات دائرة الأراضي والأملاك في دبي من عمليات تسجيل العقارات لإجمالي مبايعات السوق المحلي في 2016، والتي سجلت حسب التقرير السنوي للدائرة 103 مليارات درهم، نحو 4.12 مليارات.

وتحتسب الدائرة نسبة 4 في المئة رسوماً عن كل عملية تسجيل مبايعة، ورغم رفع رسوم التسجيل العقاري في السوق المحلي لإمارة دبي، فإنها مصنفة دولياً بأنها أقل من نظيراتها في 110 أسواق عقارية بمختلف دول العالم.

Ad

وكانت حكومة دبي قررت في سبتمبر 2013 رفع رسوم التسجيل العقاري عن عمليات بيع الوحدات السكنية والتجارية والأراضي إلى 4 في المئة، في خطوة لحماية البيئة الاستثمارية المحلية بالإمارة، والرقي بها إلى المزيد من النضج والثبات ومكافحة عمليات المضاربة.

ونجحت "أراضي دبي" عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرّضت السوق إلى تحديات، جنى من ورائها المضارب أرباحاً على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري.
سند الشمري الامارات العربية المتحدة العقار ومواد البناء