كيف سيكون أداء القطاع العقاري الخليجي عام 2017؟

لا يزال القطاع العقاري في دول الخليج من أسرع القطاعات نمواً مقارنة مع نمو هذا القطاع في مناطق أخرى من العالم، على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي لدول المنطقة بسبب تقلبات أسعار النفط.

ولا تزال أسواق العقار الخليجية تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً إلى استقرار الأسعار نسبياً، ونتيجة لنضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط.

وعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط بشكل كامل، وأيضاً رغم تقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.

وبرزت دبي وأبوظبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معرض "إكسبو 2020"، الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022، الذي سوف تستضيفه الدوحة لا يزالان يدعمان بشكل أساسي الطلب على العقار.

ومن المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول الخليج، وخصوصاً في الإمارات، وقد أظهرت المؤشرات الخاصة بأداء القطاع العقاري الخليجي عام 2016، العديد من البيانات التي تشير إلى تحقيقه قفزات محدودة مصحوبة بنتائج إيجابية متوسطة شبه ملموسة، بعكس التوقعات والتقديرات التي كانت تنبأت بأن يتم تسجيل انهيارات أو فقاعات خطرة تحمل في طياتها الكثير من التحديات على واقع ومستقبل القطاع العقاري.

وجاء في تقرير للماسة كابيتال، أن قطاع العقارات الخليجي حقق نمواً بنحو 10 في المئة سنوياً في المتوسط، مدفوعاً بازدهار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ودبي وقطر.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة والعديد من التغيرات الديمغرافية المدفوعة بتدفق الوافدين على نطاق واسع، مما انعكس بدوره على زيادة أعداد السكان في المنطقة.

إلى جانب ذلك، فقد زاد نصيب الفرد من الدخل، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقرير عقاري لشركة الماسة كابيتال.

وبعد حالة من الركود، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين وأصبح القطاع العقاري مؤشراً اقتصادياً رئيسياً للنمو في المنطقة.

في الواقع، إن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يعد من أسرع القطاعات نمواً في جميع أنحاء العالم على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط.

وأكد التقرير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبياً، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط.

فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.

وقد برزت أبوظبي ودبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، إضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.

وعلى صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة السوق العقاري في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين عام 2000 و2009 حقق سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ففي الإمارات العربية المتحدة وحدها يمتلك قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظفاً، أي ما يعادل نسبة 18.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة. وخلال عام 2015 ساهم هذا القطاع بنحو 13.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM) وهاتان الخدمتان لا تزالان في مراحلهما الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأميركا الشمالية، فكلا الخدمتين تغطيان مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن.