«النفطي» أمام تحدي طرح مناقصة شفافة وجديدة لـ«الأنابيب»

أسدل الستار الخميس الماضي على مناقصة «أنابيب النفط» المثيرة للجدل، بإلغائها من المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبهذا يطوى ملف المناقصة، التي دار حولها جدل استمر زهاء 25 شهراً.

غير أن هناك جملة من الأسئلة المستحقة لم يجب عنها البيان الصادر عن المجلس الأعلى للبترول بمناسبة إلغاء هذه المناقصة، نلخصها على النحو الآتي:

1) ما المسار الذي ستتخذه مؤسسة البترول في إعادة طرح هذه المناقصة، وهل هناك من سبيل لاختزال المدة الزمنية لتنفيذ المشروع و البالغة 44 شهراً في المناقصة الملغاة، خصوصاً أن مشروع أنابيب مد النفط للمصفاة الرابعة متأخر نحو 25 شهراً عن موعد تشغيلها المتوقع في ديسمبر 2019.

2) هل ستتم دعوة شركة «دودسال» للهندسة والبناء أو الشركة المنسحبة شركة لارسون آند توبرو «إلى قائمة الشركات المدعوة للمشاركة في المناقصة الجديدة؟ (علماً أن شركة نفط الكويت وضعت «دودسال» على قائمة الحظر المؤقت) أم سيتم حظر نشاطها في القطاع النفطي، كما هي العادة بالتعامل، مع حالات مماثلة يخفق المقاول في أدائه، بوضعها على قائمة الإيقاف المؤقت؟ وإذا تقرر دعوتها فما الجدوى من إلغاء المناقصة إذن؟

3) هل سيحاسب مجلس الوزراء الجهات التابعة له التي أخفت عنه حقيقة ما يجري طوال فترة الـ25 شهراً التي زينت خلالها تلك الأجهزة خيار ترسية المناقصة على مقاول متعثر، وأمثلة ذلك رفض لجنة المناقصات المركزية تظلمات شركة «دودسال» الهندية 4 مرات، ثم قبول تظلمها

وتراجعها عن قرار إلغاء مناقصة الأنابيب، وأيضاً إصدار إدارة الفتوى والتشريع فتويين متناقضتين، تقصي الأولى بإلزام المناقصات المركزية بإجابة طلب نفط الكويت بإلغاء المناقصة، ثم في الثانية تسلب نفط الكويت حقها في ذلك؟

4) من سيتحمل من الأجهزة الحكومية كلفة التأخير في تنفيذ مشروع مناقصة الأنابيب الممتد نحو 25 شهراً، حيث تبلغ تكلفة عدم تشغيل المصفاة الرابعة 19.4 مليون دينار شهرياً؟

كل هذه الأسئلة، لم يجب عليها البيان المقتضب للمجلس الأعلى للبترول، والأمر للأمانة والحرص على المال العام وللتاريخ يتطلب الوقوف أمامها مطولاً والإجابة عنها.

القصة الكاملةي

من المهم أن نعرض الشبهات المثارة حول ما صاحب هذه المناقصة من إجراءات:

أولاً: بالنسبة لتقديم التوصية على عطاء منتهي الصلاحية:

لما كانت مدة سريان العطاءات المقدمة للمناقصة المذكورة قد حددت بـ90 يوماً التي قامت لجنة المناقصات المركزية بفضها بتاريخ 2 / 7 / 2014، وكان الثابت أن مدة سريان العطاءات تبدأ من تاريخ فض مظاريفها حسبما نصت على ذلك المادة (15) من القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار إليه، الأمر الذي تنتهي معه مدة سريان العطاءات المشار إليها بتاريخ 30/ 9 /2014.

ومع أن التأمين الأولي المصاحب للعطاء يجب أن يكون صالحاً لمدة سريانه وفقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار إليه، إلا أن انتهاء مدة صلاحية التأمين الأولي لا تعني عدم صلاحية العطاء للنظر فيه والترسية عليه متى كانت مدته لاتزال سارية المفعول، ذلك أن العطاء يبقى صالحاً طوال مدة سريانه، ولو انتهت مدة صلاحية التأمين الأولى المصاحب له على اعتبار أن صلاحية العطاء ترتبط وجوداً وعدماً بمدة سريانه لا بمدة صلاحية التأمين الأولي المصاحب له .

ولما كانت شركة نفط الكويت قد أصدرت بتاريخ 30/ 9 / 2014 توصيتها بترسية المناقصة المذكورة على المناقص الأقل سعراً، فمن ثم تكون هذه التوصية قد صدرت على عطاء ساري المفعول وصالح للنظر فيه والترسية عليه، ولا يقدح في ذلك انتهاء مدة سريان التأمين الأولي المصاحب له بتاريخ 28 / 9 / 2014 أو عدم إبلاغ نفط الكويت بتمديد مدة صلاحية التأمين الأولي المشار إليه قبل هذا التاريخ، فالعبرة، في مجال صلاحية العطاء للنظر فيه والترسية عليه، ثم التزام المناقص به وعدم جواز رجوعه فيه، هي بمدة سريان العطاء وليس بمدة سريان التأمين الأولي المصاحب له وفقاً لصحيح حكم المادة (30) من القانون رقم (37) لسنة 1964.

توصية نفط الكويت بالترسية خلال سريان العطاء

ثانياً: بالنسبة لتقديم التوصية مع العلم المسبق برغبة المناقص الأقل سعراً لهذه المناقصة في عدم تمديد صلاحية التأمين الاولي المقدم منه.

فقد درست وقيّمت «نفط الكويت» العطاء الأقل سعراً وبالعناية اللازمة على الرغم مما استغرقه ذلك من جهد كبير ووقت طويل بسبب تأخر المناقص المذكور في الرد على استفسارات واستيضاحات نفط الكويت حول ما تضمنه ذلك العطاء من اختلافات واستثناءات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية التجارية، إلى درجة أنه لم يقدم شهادة الالتزام بشروط ومواصفات المناقصة المشار إليها إلا بتاريخ 24/ 9 / 2014 الأمر الذي جعل «نفط الكويت» تسابق الزمن للحصول على موافقة كل من اللجنة الداخلية لمناقصات شركة نفط الكويت واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية على توصية نفط الكويت بالترسية على العطاء الأقل سعراً، إلى أن تمكنت فعلاً شركة نفط الكويت من تقديم تلك التوصية إلى لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 30 / 9 / 2014، مع أن المدة من تاريخ تقديم المناقص المذكور لشهادة الالتزام المشار اليها وتاريخ تقديم توصية نفط الكويت بالترسية عليه إلى لجنة المناقصات المركزية تبلغ 6 أيام، منها يوما «عطلة» و»راحة» أسبوعية.

ولما كانت شركة نفط الكويت قد أصدرت توصيتها بترسية المناقصة المذكورة على العطاء المقدم من المناقص الأقل سعراً بتاريخ 30 / 9 / 2014، وذلك قبل انتهاء مدة سريان هذا العطاء، ثم تكون هذه التوصية قد صدرت على عطاء ساري المفعول وصالح للنظر فيه والترسية عليه، ولا ينال من ذلك القول بعلم نفط الكويت المسبق برغبة المناقص المذكور في عدم تمديد صلاحية التأمين الأولي المصاحب له.

وقانوناً، لا يمنع ذلك شركة نفط الكويت من النظر فيه والتوصية بالترسية عليه متى كانت مدته لا تزال سارية المفعول وذلك بغض النظر عما إذا كان المناقص المذكور يرغب في تمديد صلاحية التأمين الأولى المشار إليه من عدمه.

أسباب جوهرية للإلغاء

ثالثاً: بالنسبة لعدم قبول الأسباب التي استندت إليها نفط الكويت في طلبها بإلغاء المناقصة وعدم ترستيها على المناقص التالي سعراً، فمما لا شك فيه أن شركة نفط الكويت استندت إلى جملة من الأسباب الجوهرية أضيف إليها لاحقاً السبب الخاص بإلغاء مناقصة الحزمة الرابعة لمصفاة الزور، التي يمكن إجمالها فيما يلي:

1 - انسحاب المناقص الأقل سعراً بعد توصية شركه نفط الكويت بترسية المناقصة عليه، والذي جاء انسحابه عند الساعة 2:30 بعد الظهر في آخر يوم من سريان عطائه.

2- الفارق الكبير في السعر بين أول وثاني أقل الأسعار الذي يبلغ مقداره حوالي 30 مليون دينار.

3- الرغبة في الحصول على عروض تنافسية ومشاركة أكبر من الشركات العالمية في ظل الانخفاض الملحوظ والكبير في أسعار النفط والحديد الصلب، والذي يعد مكوناً أساسياً للأنابيب، ثم تشكل أسعاره التكلفة الأكبر في أعمال المناقصة.

4 -عدم الاطمئنان إلى قدرة ثاني أقل الأسعار على تنفيذ أعمال المناقصة على الوجه المطلوب، نظراً إلى حداثة عهده في السوق المحلي ووجود مشاريع ضخمة مسندة إليه من قبل شركة نفط الكويت تصل قيمتها إلى ٥٠٠ مليون دينار تقريباً في حينه، حيث سبق للشركة أن أوصت باستبعاده من مناقصات أخرى لذات السبب، ثم حظيت تلك التوصية بموافقة لجنة المناقصات المركزية، وثبت للشركة فعلياً تدني مستوى أدائه وقصوره في تنفيذ هذه المشاريع على الوجه الذي يؤكد صحة وسلامة موقف نفط الكويت بذات الشأن على النحو الذي سلف ذكره.

5- تلقّي طلبات جديدة من وزارة الكهرباء والماء لمد خطوط أنابيب لوقود محطاتها، مما الذي يجدر معه دمجها في مناقصة يعاد طرحها بدل من إسنادها إلى المقاول عن طريق أوامر تغييرية، مما يخل بمبدأ آلية المناقصة ولا يبسط العدالة بين المناقصين.

6- إلغاء مناقصة الحزمة الرابعة من مصفاة الزور لدى شركة البترول الوطنية الكويتية وإعادة طرحها من جديد وذلك بمراعاة ارتباطها مع المناقصة المذكورة.

وانسجاماً مع موقفها سالف الذكر، أوصت شركة نفط الكويت، عندما عمدت إلى إعادة طرح المناقصة المذكورة من جديد، باستبعاد كل من شركة «دودسال» وشركة «لارسون آند توبرو» من القائمة المؤهلة للدخول في المناقصة المذكورة نظراً إلى زيادة حجم الأعمال المسندة إليها من قبل نفط الكويت آنذاك، غير أنه بعرض هذه التوصية على اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها المذكورة حرصاً على زيادة فرص تقديم العروض التنافسية، ثم فقد احترمت نفط الكويت هذا القرار على الرغم من أنه جاء على خلاف توصيتها وذلك إعمالاً وإنفاذاً لأحكام نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية المنوط بها بحسب اختصاصها إقرار قائمة الشركات المؤهلة للدخول في المناقصة المذكورة.

ويتضح من ذلك مدى وجاهة الأسباب والمبررات، التي استندت عليها نفط الكويت في طلبها بإلغاء هذه المناقصة وعدم ترسيتها على المناقص التالي سعراً ومن ثم يجدر قبولها والتعويل عليها، وليس أدل على ذلك من أن لجنة المناقصات المركزية قد استندت على أحد هذه الأسباب في قرارها بإلغاء المناقصة المذكورة.

تعطيل إجراء المناقصات

خامساً: بالنسبة للادعاءات لتعطيل إجراءات المناقصة من خلال إصرار نفط الكويت على إلغاء المناقصة رغم أن لجنة المناقصات المركزية طلبت منها بتاريخ 20 أكتوبر 2014 دراسة العروض، التي تليها وموافاتها بالتوصية، ورغم أن اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية قد أوصت بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار.

ومع أن هذه الملاحظة صيغت في عبارات عامة مرسلة فلم تشر إلى أوجه هذا التعطيل ومظاهره كما لم تقم عليه أي دليل أو بينة، إلا أن شركة نفط الكويت عندما طلبت من لجنة المناقصات المركزية إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، فقد أعملت حقها في ذلك بحكم أنها الجهة المختصة صاحبة المشروع، وهي التي طلبت من لجنة المناقصات المركزية، إبتداء، طرح المناقصة المذكورة، كما أعدت شروطها ومواصفاتها، ومن ثم تملك، بحسب الأصل، طلب إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، خصوصاً إذ كانت تستند إلى جملة من الأسباب المقبولة، بدليل أن كلاً من لجنة المناقصات المركزية واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية قد عدلت عن موقفها المتقدم ومن ثم وافقت تالياً على إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، ثم فلا تثريب على نفط الكويت في ذلك، ولا وجه لاعتبار موقفها المتقدم بأنه تعطيل لإجراءات المناقصة، الأمر الذي ينفي عنها بالتالي أي مسؤولية في هذا الشأن.