80 نائباً عراقياً يقدمون قانوناً لإلغاء اتفاقية خور عبدالله

• وفد كردي إلى بغداد لمناقشة «الاستقلال»
• واشنطن تنفي رفض ترامب استقبال العبادي

نشر في 06-02-2017
آخر تحديث 06-02-2017 | 00:04
عسكري عراقي يتفقد مجموعة من الصواريخ الجديدة التي عثر عليها في مخبأ لـ «داعش» في الموصل أمس   (رويترز)
عسكري عراقي يتفقد مجموعة من الصواريخ الجديدة التي عثر عليها في مخبأ لـ «داعش» في الموصل أمس (رويترز)
واصل نواب عراقيون تصعيدهم ضد الكويت في موضوع خور عبدالله، إذ جمع 80 نائباً تواقيع لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لإلغاء أو تعديل الاتفاقية بين العراق والكويت.
رغم تصريحات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، التي اعتبر فيها إثارة موضوع خور عبدالله مع الكويت محاولة من بعض القوى لابتزازه ، واصل نواب عراقيون التصعيد ضد الكويت من خلال هذا الملف.

في السياق، أعلن النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة عبدالسلام المالكي، أمس، جمع تواقيع أكثر من 80 نائباً بهدف صياغة مقترح قانون تعديل أو إلغاء اتفاقية خور عبدالله الثلاثاء المقبل.

وهذا العدد كاف ليقوم مجلس النواب بمناقشه الطلب.

وزعم المالكي إن "مجلس النواب أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية في إنصاف المحافظة وعدم هبة أجزاء منها إلى الكويت"، مضيفاً أن "الاتفاقية التي صوت عليها مجلس النواب السابق مثلت خذلاناً واضحاً للشعب، الذي قدم التضحيات للدفاع عن كل شبر من البلد، فيما يقابلها نواب يهبون تلك الأرض مجاناً إلى الكويت بجريرة مغامرات النظام السابق الطائشة"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية وتطبيقها لن يحصل مهما كلفنا هذا الأمر".

وأكد، أن "ماجرى ويجري في العراق من أعمال وتقطيع لأوصاله أمر مخالف لكل الأعراف السماوية والوضعية، ولم ولن نسمح بإحياء اتفاقية سان ريمو أو سايكس بيكو جديدة تحت عنوان تعويضات اجتياح العراق للكويت"، موضحاً أن "من لديه حقوقاً لدى النظام السابق فليأخذها منهم وليس من أبناء البصرة، الذين كانوا أول ضحايا تلك المغامرات والحروب".

من ناحيته، أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مساء أمس الأول، أن الحدود بين العراق والكويت مرسّمة حسب قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 833 عام 1993، مضيفاً أن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت تهدف إلى تنظيم الملاحة وأبرِمت في عام 2013 وصادَقَ عليها البرلمان في ذلك الوقت".

وأوضح أن "خرائط الحدود اكتملت عام 1998 والآن يراد تحديثها وفق نظام إحداثيات جديدة، وهذا تطبيق لما ورد في اتفاقية الملاحة بالخور". وأضاف أن هناك من يحمل رئيس الحكومة الحالي مسؤولية إبرام تلك الاتفاقية وهذه مغالطة كبيرة لأن الحكومة الحالية تشكلت عام 2004 أي بعد عام من توقيع الاتفاقية.

أكد وزير الخارجية أن "العلاقات العراقية – الكويتية أقوى من السابق ولن تؤثر فيها اي حادثة طارئة"، وأضاف: "بيننا وبين الكويت مظالم مُشترَكة، وثقافة مُرتبطة بالمآسي، ثم إن الأجواء بيننا الآن إيجابيَّة، وهناك احترام مُتبادَل، وثقة مُعزَّزة".

الأكراد

إلى ذلك، وبالتزامن مع زيارة رئيس التحالف الوطني الشيعي عمار الحكيم إلى أربيل للتسويق لمبادرة التسوية الوطنية، كشف عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الكردستانية عبدالله ورتي أمس، أن وفداً مشتركاً من الأحزاب السياسية والمكونات القومية في إقليم كردستان العراق سيزور بغداد قريباً للتفاوض "رسمياً" بشأن مسألة استقلال الإقليم.

جاء ذلك، فيما أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أمس، أنه بحث "الانفصال وحق تقرير المصير" مع وفد التحالف الوطني "بدون خجل".

وقال ميراني، في تصريح صحافي عقد عقب اجتماع الأطراف السياسية الكردستانية مع وفد التحالف الوطني، إن "الاجتماعات مع التحالف الكردستاني توصلت إلى إتفاق بتشكيل لجان سياسية وحكومية لإجراء المباحثات مع التحالف الوطني"، مبيناً أنه "تم بحث موضوع الاستقلال خلال الاجتماع".

وكان الحكيم، الذي يتزعم أيضاً المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، دعا بعد لقائه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أمس الأول، إلى "مشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع لتجاوز تحديات مرحلة ما بعد داعش".

على صعيد آخر، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد أمس، عن إمكانية سفر المواطنين العراقيين الذين يملكون "تأشيرات صالحة" إلى الولايات المتحدة، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأميركية، الذي قضى بتعليق حظر الرئيس دونالد ترامب على الدول الـ7 ومن بينها العراق.

في سياق منفصل، قال المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية في بيان، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إبلاغ السفير الأميركي دوغلاس سيليمان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم استقباله هي أخبار خاطئة وعارية عن الصحة"، مضيفاً أن "الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما الذي عقد في وقت سابق الإنجازات، التي حققتها القوات الأمنية في مدينة الموصل، إضافة الى استمرار الدعم الأميركي للعراق في حربه ضد داعش".

وفي محافظة الأنبار، أعلن مجلس الأنبار توقف عمليات تحرير المناطق الغربية للمحافظة، عازياً ذلك إلى عدم وجود قوات لمسك المناطق التي يتم تحريرها، فيما شدد على ضرورة مسك الحدود العراقية السورية لأن أهالي تلك المناطق يعانون الأمرين من "ظلم داعش".

ونفت قيادة العمليات المشتركة أمس، توقف العمليات، وقال المتحدث باسمها العميد يحيى رسول، إنه "قبل أيام كانت هنالك عملية لقيادة عمليات الجزيرة وبإشتراك قطعات الفرقة التاسعة ولواء المغاوير والحشد العشائري في محافظة الأنبار، حيث تم تحرير مناطق مهمة"، مؤكداً "عدم وجود أي توقف في معارك غرب الأنبار".

وأضاف رسول، أن "قيادة العمليات المشتركة لديها رؤية ثابتة لكافة المناطق التي لا تزال مغتصبة ومن ضمنها مناطق أعالي الفرات المتمثلة بالقائم وعنه وراوة".

السفارة الأميركية في بغداد تعلن إمكانية سفر العراقيين الذين يملكون تأشيرات صالحة إلى الولايات المتحدة
back to top