ترحيب بتغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية المصرية

رحب برلمانيون وقانونيون في مصر بتغليظ عقوبات البناء على الأراضي الزراعية، بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس الأول، من مراجعة مشروع تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتي تشدد العقوبة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية، وتمنح وزير الزراعة، سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.

وينص التعديل على أن "يُعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على أنه "لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف".

وتحظر المادة 152 من مشروع القانون إقامة أي مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيم هذه الأراضي لإقامة مبانٍ عليها.

وكانت المادة 156 قبل التعديل، تنص على الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 50 ألفاً، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.

وقال عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب ربيع أبولطيعة، لـ"الجريدة" إن اللجنة ستبحث العقوبات التي ذكرها قسم التشريع بمجلس الدولة، مُشيداً بتغليظ العقوبات لردع كل من يعتدي على الأراضي الزراعية بعد أن زادت مسألة التعديات عن حدها خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية ممدوح الحسيني لـ"الجريدة" أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد كافية لتحقيق الردع المطلوب لكل من تسول نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، متابعاً: "لابد أولاً الانتهاء من قانون المصالحات في مخالفات البناء السابقة قبل تطبيق العقوبات الجديدة، حيث سيوفر ذلك مبلغ 300 مليار جنيه لخزانة الدولة".

على المستوى القانوني، وصف رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل تشديد العقوبات بأنه خطوة مهمة تمنع التعديات على الأراضي الزراعية، مبدياً في تصريح لـ"الجريدة" اعتراضه على الفقرة الخاصة بمنح وزارة الزراعة سلطة إزالة البناء المخالف قبل صدور حكم قضائي.