بات شبه مؤكد تقديم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استقالته من الحكومة منفرداً، عقب ما آلت إليه نتيجة استجوابه، وهو السيناريو الذي رست عليه المشاورات أمس بعد تكهنات باستقالة جماعية للحكومة أو لرئيسها.في موازاة ذلك، شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة ألا تأخد الاستجوابات أكبر من حجمها الطبيعي، مشيراً إلى أن التصويت على أي استجواب خاضع لتقدير كل نائب، «وفي بعض الأحيان يكون ذلك التصويت سياسياً لا علاقة له بمضمون الاستجواب». وقال الغانم، في بيان أمس، إن ما يتردد عن وجود أزمة سياسية كبيرة «إشاعات وأقاويل ندعو الجميع إلى عدم الالتفات إليها»، معقباً بأن هناك «أطرافاً لا تريد الإنجاز والعمل بهدوء وتوافق، وهم قلة ومكشوفون ومعروفون».ومن الاستجواب إلى خور عبدالله، أعلن الغانم أنه سيدعو الحكومة إلى إطلاع المجلس على آخر تطورات ما يثار حول هذه المسألة، على أن يتم ذلك في جلسة سرية.وفي مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، قال النائب د. وليد الطبطبائي إن «مستشاري الحمود هم من ورطوه، وأن ورقة طرح الثقة كانت في جيب الوزير، لكنه لم يحسن التعامل مع المحاور، ما ساهم في تغيير رأي مؤيديه من النواب»، مبيناً أن «صفحة الوزير الحمود طويت، وأي تدوير له سيكون غير دستوري، وسأسجل تحفظي عنه».
في السياق، نفى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال ما يشاع عن حل المجلس، مؤكداً أن «هذه مجرد إشاعات بدليل أن الحكومة والوزير قبلا الاستجواب ودخلا الجلسة»، مطالباً الحكومة بأن «تتحلى بروح رياضية وتقبل ما آلت إليه نتائج الاستجواب».وقال الدلال إن «النواب مارسوا حقهم الدستوري، والوزير قبل الاستجواب، وانتهت الممارسة الديمقراطية بطلب طرح الثقة»، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق «يجعل الحكومة أمام خيارين محددين، إما أن تدخل إلى الجلسة المقبلة لمناقشة طرح الثقة، أو استقالة الوزير».وأوضح أن «لجنة الشباب والرياضة، التي يترأسها النائب سعدون حماد، هي التي أفشلت لجان المجلس بدليل هذا الاستجواب، ولا أرى أن هناك استجوابات في المرحلة المقبلة، غير أن الاستجواب يبقى حقاً دستورياً لكل نائب».أما النائب عودة الرويعي فرأى أن الحكومة تتحمل مسؤولية فشلها في المحافظة على تقوية موقف الحمود، «وغير مقبول ألا تستمر في المواجهة وعدم تقبل نتائج الاستجواب بحجة أن بعض النواب وعد بعدم طلب طرح الثقة».