الخضير لمساواة اجازات العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالحكومي

أكد النائب الدكتور حمود الخضير ضرورة تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص باعتبارها الأولى في خدمة بلدها من الوافدين الذين نكن لهم التقدير والاحترام، موضحاً أن من نتائج ذلك الحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على موازنة الدولة الناجم عن تكدس العمالة الوطنية في الجهات الحكومية.

وأضاف الخضير في تصريح صحفي أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة 70 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والذي نأمل أن يساهم في منح التحفيز اللازم لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص الذي يشهد منذ عقود عزوفاً من العمالة الوطنية.

وأوضح أن مقترحه ينص على منح العامل في القطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 35 يوماً، على أن يستحق هذه الإجازة في السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل من العمل عند صاحب العمل ولا يتم احتساب أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.

أضاف أن اقتراحه يهدف إلى ضمان تمتع العمال الخاضعين لمقتضيات قانون العمل الأهلي بنفس مدة الإجازة الدورية الممنوحة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وضمان حق احتساب أيام الراحة الأسبوعية التي تتخلل الإجازة الدورية للعمال أسوة بالموظفين.

ولفت إلى أن الوضع الحالي للقانون يمنح العامل إجازة مدتها 30 يوماً لا يستحقها عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، مؤكداً أن اقتراحه سيعدل هذا الوضع اتساقاً مع نص المادتين 29 و 41 من الدستور.