«تواصل تيليكوم»: مستوى جديد لحماية البيانات وتأمين الشبكات
• المطيري: الاتفاقية مع (BT) تقدم حلاً شاملاً لخدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات
• بعد توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة بريتيش تيليكوم (BT)
كشفت شركة "تواصل تيليكوم" لخدمات الاتصالات المرتكزة على تقنية MPLS، عن اتفاقية جديدة عقدتها مع مجموعة بي تي (بريتيش تيليكوم)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تقديم خدمات وحلول الاتصالات. وبموجب الاتفاقية، تتولى "تواصل تيليكوم" إعادة بيع وحدة رصد التهديدات الأمنية التابعة لمجموعة "بي تي في" دولة الكويت، التي سوف تخول عملاء الشركة من استباق خرق شباكتهم الإلكترونية، مما يضمن حماية بياناتهم وعملائهم وموظفيهم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تواصل تيليكوم" فجحان المطيري تعليقاً على إبرام الاتفاقية الجديدة، إن هذا التعاون الرامي إلى تقديم حل شامل لخدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات، يمثل استراتيجية ناجحة لـ"تواصل تيليكوم" لزيادة حصتها السوقية والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا السوق الناشئ.
وأكد المطيري، أن منتجات وخدمات "تواصل تيليكوم" الريادية سوف تعزز من مكانة الشركة المتقدمة في قطاع الاتصالات، فضلاً عن زيادة نموها وتوسعها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.وأوضح أنه في الآونة الأخيرة، نما الوعي بتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية بسبب زيادة انتشار الهجمات الإلكترونية، وعمليات اختراق البيانات رفيعة المستوى، كما تتعرض الشركات من جميع الأحجام، لهذه التهديدات باستمرار مما يحث مؤسسات الأعمال على البحث المتواصل عن حلول أمنية تحميها من الأضرار المالية والقانونية والمرتبطة بالسمعة التجارية، إلى جانب تمكينها من استيفاء التوجيهات التنظيمية. ويساعد ضمان أمن الشبكات الإلكترونية الشركات في توفير تكاليف باهظة مثال تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية، وإدارة الأزمات، وأتعاب المحاماة، والتسويات.
خدمة متطورة
وبين المطيري أن الشراكة الجديدة ستزوّد عملاء الشركتين، بخدمة متطورة للغاية لرصد تهديدات اختراق الشبكة الإلكترونية، ويتم تخصيص هذه الخدمة وفقاً لمتطلبات العملاء. وتتيح هذه الخدمة إمكانية الكشف المبكر عن التهديدات، كما تسمح للشركات باتخاذ إجراءات فورية لمواجهتها، ووضع تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع أي هجمات في المستقبل.وأفاد بأنه في حال حصول أي خرق للشبكة الإلكترونية، توفر الخدمة الجديدة آلية السيطرة والحد من الأضرار الناجمة عنه وحماية البيانات. ويزود العملاء بمجموعة من خيارات تقارير المعلومات الاستخبارية المحددة مسبقاً، إلى جانب حلول مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم الخاصة، كما تشمل عقد ورش عمل لتحديد الأصول المعرضة للمخاطر، ومتطلبات المعلومات الاستخبارية الإضافية، وتقديم المشورة حول كيفية وضع الموارد والتقنيات الجديدة بكفاءة لمواجهة التهديدات الحالية والنامية، وتحديد العمليات اللازمة لكيفية استخدام المعلومات الاستخبارية وكيفية مشاركتها داخلياً.وأضاف المطيري، أن هذه الاتفاقية المبرمة تعزز خططها مع مجموعة بي تي، الاستراتيجية المؤسسية لـ"تواصل تيليكوم" الهادفة إلى تحقيق نمو مطرد في التوسع، وهي تتماشى أيضاً مع رؤيتنا الرامية إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع الذي يشهد نمواً سريعاً. كما يدل تعاوننا مع مجموعة "بي تي" على إمكانية توسعنا في الأسواق الواعدة، وإضافة القيمة إلى علامتنا التجارية مع تقديم خدمة متميزة لمجتمع الأعمال في قطاع الاتصالات عبر الخليج العربي، من خلال توفير خدمات اتصالات شبكية مرنة وعالية الجودة ترتكز على تقنية MPLS.من ناحيته، قال وائل القباني نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة بي تي: "في بيئة الأعمال اليوم، يتعين على المؤسسات البقاء على اتصال ببقية العالم سواء مع العملاء والمواطنين والمورّدين والشركاء والعاملين عن بُعد، مما قد يسفر عن مخاطر التسرب إلى المعلومات البيانية.وأضاف القباني، أن مجموعة "بي تي" تتميز، باعتبارها إحدى كبريات الشركات العالمية، بتقديم خدمات تضمن أمن المعلومات عبر قابليتها بالتحديد المبكّر للمخاطر المحتملة أو معالجتها بفعالية في حال حدوثها، أيًا كانت المصادر التي قد تأتي منها. وبذلك نستطيع تقديم المساعدة للمؤسسات لاستمرار آمن في أعمالها بعيدا عن المخاطر".وتجدر الإشارة إلى أن وحدة رصد التهديدات الأمنية التابعة لمجموعة بي تي تمثل خدمة مدارة بالكامل لرصد الأحداث الأمنية، وتعمل الخدمة من خلال قيام مجموعة بي تي بتحليل وتصفية الملايين من الرسائل الواردة من الأجهزة المتصلة بالشبكة، مع فصل الرسائل غير ذات الصلة عن الرسائل المشتبه فيها أو الخطيرة. ويعمل في صميم هذه الخدمة، محللون معتمدون من ذوي المهارات العالية لتنبيه العميل إلى أي مشكلات أمنية قبل حدوث الأضرار. وتسهم وحدة رصد التهديدات الأمنية التابعة لمجموعة بي تي في التأكد أيضاً من وضع المؤسسات، لتدابير تساعدها على الالتزام الفعال بالعدد المتزايد من اللوائح التنظيمية للخصوصية وحماية البيانات.