نقل أصول الدولة التركية إلى صندوق سيادي

امرت الحكومة التركية بنقل اصول مملوكة للدولة قيمتها عشرات مليارات الدولارات الى صندوق سيادي، في خطوة من شانها تمويل مشاريعها الطموحة في مجال البنى التحتية.

وتراوح الاصول المنقولة الى الصندوق السيادي بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة في الخطوط الجوية التركية.

واكد بيان للحكومة مساء الاحد ان "الادارة وخطط الاعمال القائمة في الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص وضمنهم المؤسسات المالية الدولية".

وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49,12 في المئة، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51,11 في المئة. وكذلك حصتها التي تبلغ نحو 7 في المئة في تورك تيليكوم.

وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي "بوتاش"، ومكتب البريد وشركة انتاج الشاي الى الصندوق السيادي.

وتأسس الصندوق في اغسطس 2016 لكنها المرة الاولى التي يتم فيها نقل شركات كبيرة الى سيطرته. وكان الصندوق يسيطر على سباق الخيل واليانصيب.

وقال اوزغور التوغ الخبير الاقتصادي في بي جي سي كابيتال في اسطنبول ان قيمة الاصول المنقولة تبلغ نحو 33 مليار دولار.

واوضح في مذكرة للزبائن ان عملية التغيير تعني ان الصندوق سوف يتلقى ارباحا من الاصول بدلا من موازنة الحكومة.

وتسير تركيا على خطى العديد من البلدان عبر وضع الاصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في اوقات الازمات.

ولكن الصندوق السيادي التركي لا يقارن بامثاله في النروج ودول الخليج والصين.

والصندوق السيادي النروجي هو الاكبر في العالم وتبلغ قيمة اصوله 892 مليار دولار ولديه حصص في نحو تسعة الاف شركة في العالم.

عندما تأسس الصندوق السيادي التركي في اغسطس الماضي، قالت وكالة أنباء الاناضول الحكومية انه سيستخدم لتمويل "مشاريع عملاقة" مثل قناة الشحن المخطط لها في اسطنبول والنفق الجديد من ثلاثة مستويات تحت مضيق البوسفور.

ويشير الرئيس رجب طيب اردوغان باعتزاز الى مثل هذه المخططات بأنها "مشاريع مجنونة" تهدف الى تحويل البنية التحتية لاقامة "تركيا الجديدة".

واضافت الوكالة في حينها ان الصندوق يهدف في نهاية المطاف إلى تجميع اصول بقيمة 200 مليار دولار.