● بصفتك عضواً في لجنة التنمية المحلية في البرلمان متى ستنتهي اللجنة من مناقشة قانون المحليات؟ وفي تقديرك متى ستعقد الانتخابات؟
- القانون شارف على الانتهاء لعرضه للحوار المجتمعي والخبراء والأحزاب نهاية فبراير الجاري، أما فيما يتعلق بموعد الانتخابات فهذا قرار سيادي في يد رئيس الجمهورية وحده.● ماذا عن استعدادات "الوفد" لانتخابات المحليات؟ وهل هناك تنسيق مع أحزاب أخرى؟
- بدأنا الاستعداد باختيار الكوادر المؤهلة للترشح للانتخابات، فحزب الوفد أكبر حزب في مصر ويضم أكبر عدد من الكوادر السياسية الموجودة على الساحة، بخلاف امتلاكه أكبر عدد من المقار في جميع المحافظات، وخلال الفترة الماضية نظمنا ورش عمل للتعرف على إدارة المجالس المحلية وكيفية إدارة الانتخابات، أما بخصوص التنسيق مع الأحزاب الأخرى فكل شيء وارد، وربما يتحالف الحزب مع أحزاب أخرى تتفق مع رؤيته وبرنامجه.● هل لدى الوفد كادر سياسي يمكن الدفع به في انتخابات الرئاسة المقبلة؟
- في الوقت الراهن لا، والوفد سبق وأعلن على لسان رئيسه السيد البدوي تأييده لترشح الرئيس السيسي، لفترة رئاسية ثانية، لأن أربع سنوات غير كافية بالنسبة لأي شخص لانتشال مصر مما تعانيه من مشكلات، أو يحمي دولة من محاولات السقوط والفشل.● ماذا عن أبرز القوانين المتوقع أن يناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة؟
- أظن أننا بحاجة ملحة إلى عدد من التشريعات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار، إضافة إلى قوانين أخرى مثل الإجراءات الجنائية وتعديل السلطة القضائية.* انتقدت قبل ذلك سياسات محافظ البنك المركزي المتعلقة بالسيطرة على سوق الصرف.. لماذا؟
- لأن طارق عامر محافظ البنك المركزي بالفعل لا يستطيع السيطرة على سوق الصرف، وهذا انعكس على تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن "السوق السوداء" في البلاد لن تختفي فوراً بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية، وأن تحرير سعر صرف الجنيه، ساعد الحكومة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهذا أظهر لأباطرة السوق الموازي، أن عامر لا يمتلك أي خطة للسيطرة، ما دفع السوق الموازي للاشتعال مجدداً لتلبية طلبات المستوردين، حيث بلغت نسبة الفارق بين السعر الرسمي ونظيره في السوق الموازي 10 في المئة.● هل يمكن أن تؤثر العلاقات المتوترة بين مصر والسعودية على مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين؟
- بالطبع لا، فنحن سنناقش الاتفاقية بمعزل عن أي عواطف شخصية، فليس معنى أن هناك علاقات متوترة مع السعودية أن نرفض رد حقها أو العكس، فدور البرلمان حيال هذه الاتفاقية هو دور المحقق، الذي يبحث عن الحقيقة ليعلنها للرأي العام دون التأثر بالعلاقة بين البلدين.● وماذا عن موقفك من هذه الاتفاقية؟
- يجب النظر إلى الاتفاقية المعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير" من منظورين، الأول يتمثل في الإحالة إلى البرلمان، وهذا إجراء سليم طبقاً للدستور، والثاني منظور سياسي يتمثل في أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وموقف حزب "الوفد" لا يختلف عن موقفي، حيث أصدر بيت الخبرة البرلماني التابع للحزب، تقريراً كاملاً عن الجزيرتين، اعتمد فيه على المستندات والوثائق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحدود مصر الشرقية، والمكاتبات الرسمية بين ممثلين للحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين، وانتهى إلى ثبوت سيادة وملكية مصر للجزيرتين، وأنهما مصريتان، وأن الاتفاقية المبرمة كأن لم تكن وليس لها أي موضع دستوري.