أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي 4 قرارات جديدة تضمنت إجراءات مشددة، لحماية المال العام بجميع قطاعات الوزارة، وعلاج ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حدوثها.

وشدد القرار المتعلق بتنظيم إجراءات إرسال وتدقيق مستندات صرف استحقاقات العلاج في الخارج وتسويتها على أهمية التزام رؤساء المكاتب الصحية بإرسال مستندات صرف مستحقات العلاج في الخارج، ومصاريف كل مكتب صحي للوزارة شهريا أولا بأول، وتزويد وكيل الوزارة بنسخة منها، وقيام الوكيل المساعد للشؤون المالية بالإشراف والمتابعة على مستندات المصروفات، وعدم صرف أي فواتير إلا بعد التأكد من صحتها.

Ad

ودعا القرار إلى إدراج جميع الاحتياجات الفعلية للمكاتب الصحية ومصروفات العلاج عند إعداد مشروع ميزانية العلاج بالخارج للسنوات المالية المقبلة.

وفي قرار وزاري آخر، أسند الحربي لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع مسؤولية التنسيق مع قطاعات الوزارة والمناطق الصحية، لإعداد الدراسات اللازمة عن جميع المشاريع الإنشائية الجديدة والصيانة، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات عن الشركات المؤهلة في مجال تنفيذ المشاريع والصيانة المتعاقد معها لتنفيذ مشروعات الوزارة، وإعداد قائمة بأسماء الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، لمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأنها.

وفي قرار وزاري ثالث، حدد وزير الصحة إجراءات تنظيم طلب الأجهزة والمعدات الطبية، حيث يتولى الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية بموجب القرار التأكد من وجود أماكن تستوعب تلك الأجهزة قبل طلبها وجاهزية المكان من جميع النواحي المطلوبة لتشغيل الجهاز.

وحدد قرار وزاري رابع أصدره الحربي إجراءات الإبلاغ عن انقطاعات الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب له ومسؤولية الرئيس المباشر عن الإبلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل وإبلاغ الشؤون الإدارية والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تضمن القرار التشديد على إجراء تحقيق إداري في حالة صرف مبالغ دون وجه حق لأي موظف بقطاعات الوزارة المختلفة، وعرض التحقيق على وكيل الوزارة، لإصدار القرار المناسب.

عادل سامي الكويت