أبل: غياب النظام الصحيح لمعالجة الأزمة الإسكانية يعيدنا للمربع الأول

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أنه على الرغم من كل الإمكانيات المادية والأراضي الكبيرة التي تمتلكها الكويت لانزال نقبع في المربع الأول للمشكلة الإسكانية، لعدم وجود نظام صحيح وسليم يخلق الاستدامة ويضمن عدم الوقوع في نفس المشاكل والأزمات مستقبلا، معتبرا أن عدم تنظيم تشريعات العمل أحد الأسباب التي أدت الى الوضع القائم الحالي.

وقال أبل، في ندوة «الطلبات الإسكانية والعيوب الإنشائية والرعاية السكنية للمرأة» التي عقدت مساء امس الاول في ديوان النائب السابق د. يوسف الزلزلة، ان حل الازمة الاسكانية في البلاد لا ياتي الا بمنظومة متكاملة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى انه لا توجد دولة في العالم مسؤولة عن المساكن لكل مواطنيها، ولا يمكن ان يكون هذا الامر مستداما.

وأضاف أن دور المؤسسة السكنية هو تمكين كل المواطنين من الحصول على المساكن، وليس بناء البيوت، موضحاً ان الازمة الاسكانية في البلاد ظهرت بشكل واضح عام 2014، بفعل تضخم اسعار العقار وارتفاع اسعار الإيجارات، أما القضية ذاتها فبدأت منذ التوزيعات الاولى للقسائم والبيوت في خمسينيات القرن الماضي، وخصوصا بعد فترة التحرير التي شهدت ازمة التمويل وانخفاض اسعار النفط، والتي صاحبها ايضا قلة اعداد التوزيعات الاسكانية ومشكلة تحرير الاراضي.

واعتبر ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المدن الجديدة ستمكن المواطن من الحصول علي المسكن في الوقت المناسب.

36 ألف وحدة

وأكد أبل ان القضية الاسكانية في سلم اولويات الحكومة، حيث وضعت لها خطة لتوزيع 36 الف وحدة سكنية على مدى 3 سنوات بمعدل 12 الف وحدة سنويا، لافتا الى ادخال تعديلات على الخطة ابرزها مشاريع اسكانية مثل مدينة سعد العبدالله التي تم تحرير ارضها وبدء التخطيط لها.

وعن المشاريع المتوقع الانتهاء منها خلال السنوات العشر المقبلة كحد اقصى، اشار الى ان هناك ثلاثة مشاريع محددة مدرجة حسب خطة التنمية الثانية وهي مدن جنوب سعد العبدالله والمطلاع وجنوب صباح الاحمد، مبيناً ان العمل قائم حيال اجراءات توقيع العقد مع الجانب الكوري خلال الشهر الجاري بشأن مدينة جنوب سعد العبدالله، ليقوم الكوريون بالتخطيط والتصميم وكل الدراسات المالية والاقتصادية لهذا المشروع الذي سيستغرق 20 شهرا.

وأعلن ان مدينة جنوب صباح الاحمد سيتم طرح مسابقة تخطيطها وتصميمها الشهر المقبل، لافتا إلى ان عملية تنفيذ هذا المشروع ستبدأ في الربع الاول من عام 2019.

عيوب إنشائية

وحول العيوب الانشائية في المشاريع الاسكانية التي ظهرت مؤخرا، قال ابل ان العمل جار لتلافيها وضمان عدم تكرار تلك الحوادث في المشاريع المستقبلية، مضيفا ان تعديل قانون 113 لسنة 2014 المتعلق بدخول المطور العقاري هو الحل، خصوصا ان هناك 3 اهداف رئيسية حالية يتم السعي لتنفيذها، تتمثل في سرعة التنفيذ، والجودة، وفهم احتياجات الاسرة بشكل افضل، و»هذا لا يتم الا من خلال القطاع الخاص مع رقابة المؤسسة ومتابعتها تنفيذ تلك المشاريع».

وحول الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، قال ان «قضية المراة جوهرية واساسية، الا ان قانون الرعاية السكنية صيغ للاسرة ككل، لا للرجل فقط، وهو حق للزوج والزوجة والابناء، في حين أن قانون المراة 2 لسنة 2011 هو قانون خاص تم من خلال بنك الائتمان، وليس ضمن قانون الرعاية السكنية». وكشف أن المؤسسة تعمل حاليا على تخطيط البنية التحتية لمساكن منخفضة التكاليف بعد موافقة المجلس السابق على تغيير القانون بدلا من انشاء شركة لها، مضيفاً ان هذا سيكون من اكبر المشاريع التي تصل تكلفتها التقديرية الى نصف مليار دينار وسيوفر 10 الاف بيت، بالاضافة الى مشروع السكن العمودي في مدينة صباح الاحمد الذي سيوفر 2200 شقة، لافتا انه سيتم الانتهاء من خططها في يونيو المقبل.

من جهته، ذكر الزلزلة ان قضية السكن ليست بجديدة الا انها تمثل حاجة ملحة للارتياح الاجتماعي، مشيراً الى ان جزءا كبيرا من اسباب ارتفاع نسب الطلاق في البلاد يرجع إلى عدم توافر المسكن الكريم. وقال ان «مشكلتنا الاسكانية ان البنى التحتية يجب ان تنجز ضمن الوقت المحدد»، مبيناً ان عقود المؤسسة تضع جزاءات كبيرة على الشركات التي لا تلتزم بالمواعيد، الا انها يجب أن تكون صارمة، لتعويض المواطنين الذين يفترض أن يتسلموا قسائمهم دون تأخير.