أصدر البنك المركزي سندا جديدا للبنوك والتورق ضمن اجراءاته المستمرة لتنظيم السيولة وضبط بعض الاستحقاقات بقيمة بلغت 195 مليون دينار كويتي لفترة ثلاثة أشهر.

وبلغ حجم الطلب المصرفي على الإصدار 732 مليون دينار كويتي، وبلغ حجم التغطية نحو 4 أضعاف، في حين بلغ العائد على الإصدار 1.250%.

Ad

يشار الى انه في 31 يناير اصدر «المركزي» سندا بقيمة 200 مليون دينار كويتي لفترة 6 أشهر بعائد 1.375%.

ويشهد القطاع المصرفي سيولة عالية منذ سنوات طويلة، بسبب ضعف سوق الأسهم الذي كان يعتبر اكبر وعاء استثماري يستوعب مبالغ وتمويلات هائلة.

وكما أشارت «الجريدة» فإن طفرة السوق التي شهدها في يناير الماضي كانت بسيولة خاصة بنسبة كبيرة وأغلبية مطلقة.

وتسعى البنوك إلى البحث عن مجموعة من المخارج لفتح قنوات جديدة تمكنها من استغلال تلك الفوائض عبر زيادة سقف القروض.

وحاليا يتم انجاز بعض الدراسات بهذا الخصوص، وسيتم رفع نتائجها الى «المركزي»، ومن ثم مناقشة بعض التوصيات الممكنة مع «المركزي».

يذكر ان البنك المركزي يقوم بدور محوري في ضبط السيولة لدى القطاع المصرفي عموما، ويشهد القطاع أفضل فترات استقراره من ناحية النسب الرقابية المالية ومواكبة تطبيقات معايير بازل العالمية.

ورغم إمكاناتها تغطية الإصدار السيادي المحلي الا ان التوجه نحو الخارج يهدف الى تكريس دورها في تمويل مشاريع التنمية وتلبية احتياجات السوق.
محمد الإتربي الكويت