«الخدمات»: إنشاء شركة بريد يساعد في تطوير العمل

أكد مدير إدارة الطرود البريدية والبريد الممتاز في وزارة الخدمات المهندس جاسم السراج أهمية الإسراع في إنشاء شركة بريد الكويت لتلافي العديد من السلبيات الحالية، ولتطوير العمل والارتقاء بقطاع البريد في البلاد.

وقال السراج، في تصريح، عقب اجتماع ممثلي قطاع البريد مع ممثلي ديوان المحاسبة صباح أمس لعرض التقرير المرئي الذي أعده الديوان عن متابعة توصيات تقييم كفاءة خدمة البريد الممتاز، إن «إنشاء شركة بريد الكويت ستساهم في تطوير جميع الخدمات البريدية باعتبارها شركة حكومية تعمل على أسس تجارية وبميزانية خاصة».

وأوضح أن «هذه الخطوة سترتقي بالبريد الكويتي إلى مستوى إدارات بريد دول العالم المتقدمة، وتسهل الربط مع الدول الاعضاء باتحاد البريدي العالمي، وتتماشى مع القوانين الدولية، إضافة إلى أنها ستدر على الدولة إيرادات جديدة».

تطوير العمل

وأشار إلى «تعاون موظفي الوزارة مع موظفي الديوان لتوفير جميع المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد التقرير والخروج بتوصيات تصب في مصلحة تطوير العمل، ومن ثم رفعها الى المسؤولين واصحاب القرار في الوزارة وفي الجهات الأخرى ذات الصلة لاتخاذ اللازم»، مشيرا الى ان «هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار عند تأسيس شركة بريد الكويت».

ولفت السراج الى ان «أهم الملاحظات الواردة بالتقرير تتمثل في نقل البعائث البريدية إلى دول العالم عن طريق شركة الخطوط الجوية الكويتية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير عمليات الخدمات البريدية من خلال إعادة تأهيل وتدريب الموظفين وتوفير الأجهزة التقنية الحديثة للتوافق مع إجراءات وقوانين الاتحاد البريدي العالمي»، مؤكدا ان «الوزارة ستتخذ العديد من الخطوات لتلافي هذه الملاحظات من خلال إعداد برامج جديدة لتطوير آلية العمل في معالجة البعائث البريدية».

من جهته، قال مدير رقابة الأداء بالتكليف في ديوان المحاسبة عادل الكوت، ان «الاجتماع تناول أهم النتائج والتوصيات ليتم تفعيل التقرير مستقبلا لتصحيح بعض الأوضاع والمساهمة في تطوير قطاع البريد في البلاد»، مشيدا «بتجاوب وتعاون المسؤولين في وزارة الخدمات».

وأضاف الكوت ان «طلب المسؤولين عرض تقرير مرئي خير دليل على اهتمامهم بجميع التفاصيل الواردة به للأخذ بها»، مشيرا الى ان «أهم هذه التوصيات ضرورة قيام الوزارة بتفعيل مواد الامتياز الممنوحة لها بالقانون ومراجعة مواد القانون بشأن العقوبات والغرامات التي لم تستحدث منذ 1970 وتقنين آلية عمل واضحة مع المتابعة والمزيد من التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك».