«التطبيقي» تفرض 5 دنانير على دخول سيارات الطلبة

في خطوة غير مسبوقة، وقوبلت باستياء ورفض طلابي شديدين، فرضت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رسوما على دخول سيارات طلبتها إلى حرمها، وذلك لسد عجز ميزانيتها من جيوبهم، عبر شراء ملصق "تصريح دخول مركبات" بقيمة 5 دنانير يسمح للسيارات بالمرور عبر البوابات بشكل رسمي.

وبينما حاولت إدارة "التطبيقي" تجميل قرارها بأنه يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الأمنية تجاه منتسبيها، تساءلت مصادر عن علاقة فرض الرسوم بالإجراءات الأمنية، ومنع أي سيارة لا تسدد الرسوم بعد 25 مارس المقبل من استخدام مواقف كليات الهيئة ومعاهدها.

من جهته، استغرب عضو هيئة التدريس في رابطة الكليات التطبيقية بالهيئة د. فارس الحيان سياسة إدارة "التطبيقي" بشأن استغلالها جيوب الطلبة لسد عجز ميزانيتها.

وأشار الحيان، في تصريح لـ"الجريدة"، إلى أن آلية شراء الملصق جاءت بتوجيهات من المدير العام للهيئة، د. أحمد الأثري، لافتا إلى أن سد عجز الميزانية يأتي بمطالبة ترفع عبر وزارة المالية، لا بتحميلها للطلبة وإثقال كواهلهم بها، على الرغم من توافر مواقف للسيارات داخل الحرم الطلابي.

وبين أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمثل الأهداف التي قامت من أجلها الهيئة، مستنكرا في الوقت نفسه تأخر صرف مستحقات الأساتذة للساعات الزائدة.

وأشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني ينطلق الأسبوع المقبل، وإدارة الهيئة لم تصرف هذه المستحقات، متسائلا: ما الأسباب وراء تأخرها المتكرر علما أن الساعات الزائدة للفصل الثاني من العام الماضي صرفت قبل أسابيع قليلة؟

وطالب إدارة الهيئة بوضع آلية واضحة في عملية الصرف، حتى لا تتكرر عملية التأخير التي أصبحت هاجسا يؤرق عضو هيئة التدريس، علما بأن هذه المستحقات حق أصيل يجب صرفه بأسرع وقت، متمنيا أن تتفاعل الجهات المعنية لرفع ميزانية الهيئة مع ضبط أوجه الصرف للوفاء بالتزاماتها المالية التي تزداد بشكل مستمر، ولا تكفي احتياجاتها.

وشدد الحيان على ضرورة محاسبة المتسببين في تأخير صرف المستحقات المالية للساعات الزائدة بصورة سريعة، وتشكيل لجنة تحقيق حولها لمعاقبة من يثبت خطؤه، حفاظا على سمعة الهيئة، متمنيا أن يكون هذا الأمر في ملفات مدير الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه.