أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية "استمرار الوزارة، متمثلة في إدارة المرأة والطفولة، في عمليات التفتيش والمتابعة لحضانات الأطفال، إلى جانب استمرارها في إصدار وسحب تراخيص الإشهار، لحين فصل إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، في قرار نقل تبعيتها من "الشؤون" إلى "التربية".وقالت المصادر إن "وزارة الشؤون كانت على أتم الاستعداد لإتمام عملية النقل، التي كان مقررا لها مطلع يناير المنصرم، وتم تعيين ضباط اتصال بين الوزارتين، وتجهيز المبنى والانتهاء من الهيكل التنظيمي، غير أن هناك 3 أمور أوقفت النقل، الأول: تولي وزير جديد حقيبة التربية يرى أفضلية استمرار تبعية الحضانات إلى "الشؤون"، والثاني: ثغرة قانونية استخدمتها "التربية" لوقف النقل، تمثلت في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة التي تقضي بأنه "لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل". وأضافت: "أما الأمر الثالث فتمثل في المادة 31 من القانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، والتي قضت بأنه "يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام هذا القانون".
400 حضانة
وبينت المصادر أن "إجمالي الحضانات المرخصة بلغ 400 حضانة، موزعة على مناطق البلاد كافة"، مشيرة إلى أنه "تم سحب إشهار 4 حضانات للأسباب التالية: استغلال المبنى في دروس التقوية المسائية، وجود رجال داخل الحضانة، وجود سكن، إقامات العاملات ليست على ملف الحضانة، استقبال أطفال فوق السن المسموح به والمحدد بـ 4 سنوات، استغلال الدور الثاني والسرداب كفصول دراسية".إلى ذلك، وحول الكتاب المرفوع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، بشأن الفرق التطوعية غير الفاعلة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها، ذكرت المصادر أنه "سيتم توجيه كتب شكر لمن لبى دعوة الوزارة في ملء الاستبيان الخاص بعمل الفرق التطوعية، في حين سيتم توجيه لفت نظر لمن لم يرد، إلى جانب ذلك ستكون هناك أولوية في استجابة طلبات الفرق المتعاونة وتمييز في المعاملة، حتى لا تكون هناك مساواة بين المتعاون وغير ذلك".وقالت إن "الاستبيان، الذي يشرف عليه أساتذة من جامعة الكويت متخصصون في العمل التطوعي، يتضمن أنشطة وإنجازات وأعمال الفرق، للوقوف على مدى نفعها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع"، مشيرة إلى أن "ثمة 130 فريقا تطوعيا في البلاد، 57 منها تعاونت مع الوزارة ولبَّت دعوتها في ملء الاستبيان"، كاشفة عن "آلية جديدة في التعامل مع الفرق، يتسنى من خلالها إخراج أفضل ما لديها، وتقديم خدمة حقيقية للمجتمع".