حكم «تمييز» البرغش يعجّل بتعديل قانون الجنسية

ساهم إسدال محكمة التمييز الإدارية أمس الستار على قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وإخوته، عبر تأييدها حكم الاستئناف بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى، في تعجيل مطالبات النواب للحكومة بتعديل قانون الجنسية، مؤكدين أنهم سيبذلون كل جهد لإرجاع الجناسي المسحوبة إلى أصحابها.

وأكد النائب د. عادل الدمخي أنه مازال على رأيه في مسألة الجناسي، معتبراً أنها سترجع «من خلال التفاهم الودي مع السلطة، أو بالقانون أو حتى المساءلة»، داعياً أن «يفرج الله كرب عائلة البرغش عاجلاً غير آجل»،

وقال النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) د. جمعان الحربش: «إن لم نعدل قانون الجنسية فلا قيمة لدستور ولا لقانون ولا لمجلس أمة، لأن المواطنة ستصبح عندئذ قراراً إدارياً بيد وزير الداخلية»، في حين رأى النائب راكان النصف أن ملف الجناسي، بعد الحكم الأخير في قضية البرغش، أصبح «يتطلب تدخلاً تشريعياً لتعديل القوانين التي تجعل السيادة بيد الحكومة فقط، وتمنع عنها الرقابتين البرلمانية والقضائية».

وصرح النصف أمس بأن «أعمال السيادة لا تتوقف عند ملف الجنسية فقط، بل إن قانون إنشاء المحكمة الكلية يحظر على القضاء نظر القرارات الإدارية لتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة»، مشدداً على أن «الجناسي ودور العبادة تمثلان مكتسبات دستورية للمواطنين، ويجب ألا تكونا من الأعمال التي تتفرد بها الحكومة».

وبينما قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الجولة القضائية انتهت «ومسؤوليتنا الآن الاستعداد للجولة التشريعية للتصويت على التعديل»، أكد النائب رياض العدساني أنه «بات لزاماً على الحكومة إثبات صحة سحب هذه الجناسي أو إعادة الحق إلى أصحابه»، مشدداً: «لا نقبل إطلاقًا أن يُظلَم أي مواطن وتسحب جنسيته لدوافع سياسية».

في السياق، أعلن النائب عبدالوهاب البابطين تضامنه مع عائلة البرغش، وقال: «‏لابد للحق أن يعود وأن يبسط القضاء سلطته على قضايا الجنسية، من أجل مواطَنة آمنة بعيدة عن الابتزاز السياسي»، معقباً: «قاتل الله الظلم»، في وقت اعتبر نائب «حدس» أسامة الشاهين أن «البرغش ورفاقه وأسرهم الكريمة، محل محبة وتقدير من الوطن والمواطنين، لما عرفناه عنهم من ولاء ووفاء وعطاء»، مضيفاً أن «فرجهم قريب بإذن الله».

أما النائب الحميدي السبيعي محامي البرغش، فأكد لـ«الجريدة» أنه وزملاءه النواب بصدد استعجال القوانين الخاصة بتعديل قانون الجنسية خلال أسابيع، خصوصاً أن لجان الداخلية والدفاع والتشريعية وافقت على تعديلها وبسط رقابة القضاء عليها، مؤكداً أن التشريعات المقدمة تعالج سلبيات التشريع السابق، كما تعالج قضايا السحب التي تمت.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي، في تغريدة على «تويتر»، إنه سيبذل كل جهد من أجل إعادتها، مضيفاً: «لا تحزن أخي عبدالله البرغش، لن نخذلكم أنتم وإخواننا نبيل العوضي وأحمد الجبر وسعد العجمي ومسعد الخثية، وسنبذل كل جهد لإعادة الحق إلى أهله».

وكانت «التمييز» الإدارية قررت أمس، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، رفض طعن البرغش بعد سماعها طلبات محاميه الذي صمم على طلباته في الطعن، بينما أصرت الحكومة على الرفض.

ويأتي هذا الحكم تأييداً لحكم «الاستئناف» الذي انتهى إلى عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى لأن قانون إنشاء الدائرة الإدارية حظر على القضاء نظر مسائل الجنسية بوصفها من أعمال السيادة، فضلاً عن أن البرغش ولد لأب غير كويتي، وأن الحكومة هي التي منحته الجنسية، وبالتالي يمكنها سحبها.

وكانت نيابة التمييز طلبت من محكمة التمييز، بعد تقديم البرغش طعنه إلى الأخيرة، إلغاء حكم الاستئناف لمخالفته القانون، وتقرير اختصاص القضاء بنظر الدعوى، مستندة في ذلك إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، باختصاص القضاء بنظر قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، كما أكدت نيابة التمييز أن البرغش مولود لأب كويتي، إلا أن قانون المرافعات يعتبر المذكرة التي أصدرتها هذه النيابة استئناسية غير ملزمة للمحكمة، وهي المذكرة التي لم تأخذ بها محكمة التمييز أمس.