حقوقيون يتهمون الحكومة المصرية بقرصنتهم

اتهم مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر والتي صدر بحق رئيسها حسام بهجت حكم قضائي بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر لحصوله على تمويلات خارجية على غير الوجه الذي حدده القانون، أجهزة الأمن المصرية بمحاولة خرق الحسابات الشخصية لسبع منظمات حقوقية، خلال الفترة من 24 نوفمبر 2016 إلى 31 يناير 2017، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات المصرية ووصفته بـ«العاري من الصحة».

اتهامات المنظمة الحقوقية جاءت في تقرير صدر الخميس الماضي، تحت عنوان «كیف تعمل مجموعة نایل فیش على اختراق المجتمع المدني تقنیاً»، وأوضح البيان أن «نايل فيش»، وهو اسم أطلقته المنظمة على محاولات اختراق الحسابات الشخصية للحقوقيين، عملت على اختراق حسابات إلكترونية لسبع منظمات حقوقية، نحو 92 هجمة إلكترونية، في أقل من 10 أسابيع.

ويبدو أن تقرير «المبادرة» لم يمتلك أدلة إدانة كافية لأجهزة الأمن المصرية، إذ أشار البيان إلى أن بعض العاملين تلقوا إخطاراً رسمیاً من شركة «غوغل» باحتمال وجود فاعل حكومي یسعى لخرق الحسابات الشخصية للمنظمات، إلى جانب خرق حسابات رؤساء تلك المنظمات، وأن تلك التحذیرات تؤخذ على محمل الجد، لأنها تعتمد على تحلیلات فنیة معقدة لا تستخدمها الشركة إلا إذا رأت ضرورة لذلك.

المسؤول الإعلامي لوزارة الاتصالات، محمد تيمور، نفى اتهامات «المبادرة»، وقال لـ»الجريدة»: «الوزارة لم تقم بذلك السلوك، ولم تطلب منا أي جهة في الدولة القيام به»، وتابع: «اتهامات لا أصل لها»، فيما استبعد نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء فؤاد علام، تلك الاتهامات، وقال لـ«الجريدة»: «تلك المنظمات تحاول التشويش على اتهامها بتلقي تمويلات غير قانونية عبر الترويج لتلك الشائعات»، متهماً تلك المنظمات بالعمل لحساب جهات أجنبية.

خبير الاتصالات، رئيس شركة» سينكس للاتصالات»، طارق عبدالمنعم، اعتبر تلك الاتهامات غير منطقية، وأن هدفها «شو إعلامي»، وتابع في تصريحات لـ«الجريدة»: «اعتماد تلك المنظمات في اتهامها لأجهزة الأمن بناء على رسائل التحذير ليس دقيقاً، فتلك الرسائل تأتي بعد اختراق الحساب وليس قبله»، بينما لم يستبعد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، أحد الذين تعرضوا لقرصنة الهاكرز، قيام أجهزة الأمن بتلك الممارسات، وقال متهكماً: «يبقى غوغل بيكذب علينا، وكمان بيتآمر على الحكومة المصرية».