قال البنك التجاري الكويتي إنه واجه محاولة اختراق خارجي للدخول إلى عدد محدود جداً من حسابات عملائه، موضحا أنه بادر إثر ذلك إلى اتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم تمكين المخترقين من الوصول إلى الحسابات.وأضاف البنك، في بيان، أن "عملية المراجعة الأولية أظهرت محدودية الحسابات التي قد تكون تعرضت لهذه المحاولة، كما أن مبالغ هذه العمليات تعد مبالغ زهيدة، وقد قمنا بالتواصل مع الجهات الأمنية لكي تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات". وأكد البنك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بحقوق عملائه وضمان سلامة حساباتهم وأموالهم لديه، مبينا أنه يحتفظ بأنظمة رقابة وحماية متطورة وفق أفضل الممارسات.وجدد "التجاري" نصيحته لعملائه من حاملي البطاقات المصرفية بضرورة تغيير الرقم السري الخاص ببطاقاتهم بشكل مستمر، وذلك عبر أجهزة السحب الآلي، داعيا إياهم إلى التواصل مع مركز الاتصال فور ملاحظة أي عملية.من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل بأنه "بالإشارة إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق بعض الهاكرز لبعض التطبيقات التي يستخدمها عملاء البنوك في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية، فإن الاتحاد يود التأكيد على أنه لا صحة لما يتم تداوله من إشاعات بهذا الشأن باستثناء ما أفصح عنه البنك التجاري، والذي أشار إلى تعرضه لمحاولة اختراق على عدد محدود من الحسابات وبعمليات ذات مبالغ زهيدة".وقال العجيل إن البنك المذكور اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع حسابات البنك وعملائه، مؤكداً حرص البنوك الكويتية على عدم تعرض أي عميل من عملائها لأي خسائر مالية.وطمأن عملاء البنوك المحلية بأن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك تتمتع بمستويات عالية من الحماية، إذ تستخدم البنوك أنواعاً متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة لمراقبة أي من وسائل الاحتيال للحماية من محاولات الاختراق.وشدد على أن البنوك المحلية تحرص دائما على اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية، وتبذل قصارى جهدها في متابعة أي تطورات تقنية للحيلولة دون حدوث مثل هذه العمليات، كما تبذل جميع الجهود اللازمة مصرفيا وأمنيا لتتبعها حال اكتشافها والتوصل إلى مرتكبيها بالتعاون مع الجهات المعنية.وشهد القطاع المصرفي الكويتي حالة استنفار قصوى بعد الخرق الذي تعرضت له حسابات في "التجاري"، وقامت قطاعات التكنولوجيا في البنوك بإجراء عمليات مسح شامل، واتخاذ إجراءات إضافية اكثر تعقيدا تعرقل وتصعب أي اختراق لأنظمتها.وعلمت "الجريدة" من مصادر مصرفية ان البنك المركزي طلب بيانات ومعلومات عاجلة على وجه السرعة، وإحصائية دقيقة بالعمليات التي تمت والمبالغ والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنوك.وكشفت المصادر أن البنوك ستقدم تقارير عاجلة الى "المركزي" بحالة ووضعية كل مصرف، وما اذا كان قد تعرض لمحاولة اختراق وعمليات سطو على الحسابات من عدمه، مؤكدا أنه ستتم اعادة المبالغ، التي وصفت بأنها محدودة جدا.مصدر اخر اكد ما ذكرته "الجريدة" قبل اسابيع بشأن حث البنك المركزي البنوك كافة على المضي قدما في تقديم خدمات مجانية للعملاء، أهمها خدمة الرسائل والإشعارات مجانا على الحسابات، وسيكون ذلك خلال ايام قليلة، إذ لن تكون تلك الخدمة اختيارية بل مجانية وتشمل جميع العملاء، وسيتم تفعيلها على اي عملية كانت كبيرة ام صغيرة.وأوضح المصدر أنه يتم الانتهاء حاليا من عمليات الربط الكامل سواء مع برامج الإشعارات أو بالاتفاق مع شركات الاتصالات لتوفير خدمة إخطار العميل بأي حركة على الحساب، ليتسنى له مراجعة البنك عند أي خطأ أو الإبلاغ فورا عن اي عملية غير صحيحة.
البورصة والمقاصة
في سياق متصل، علمت "الجريدة" ان شركات الوساطة وتحديدا قطاعات التكنولوجيا توقفت امام ما تعرضت له البنوك، وبدأت هي الأخرى في اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وتحول دون اي خرق يمكن ان يتم، إلى جانب الشركة الكويتية للمقاصة التي تمثل محورا اساسيا في عمليات التقاص بين البائع والمشتري، إذ يشهد القطاع المالي كله عمليات مراجعة واتخاذ اجراءات احترازية دقيقة ومعقدة.لكن المصادر أكدت أن البنوك هي من القطاعات الأكثر استهدافا لأنه بالإمكان سحب مبالغ او تحويلها منها، الا ان تلك الجهات تقوم بعمليات احترازية لتحصين انظمتها من اي عبث محتمل في ظل التطور والهجمات الحالية.تعاقدات خارجية
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن بنوكا كويتية تتعاقد حاليا مع شركات تكنولوجيا عالمية تراقب انظمتها من الخارج وتقوم بعمليات مراقبة مزدوجة، اضافة الى تحصين "السيستم"، حتى ان بعض الشركات باتت توقف البطاقات فورا عند تكرار محاولات ادخال الرقم السري.إجراءات مصرفية
في سياق اخر، قالت المصادر انه من المرتقب ان تكون هناك اجراءات احترازية جديدة تتعلق بعمليات التعامل التكنولوجي والـ"أون لاين" وجميع الاستخدامات الإلكترونية لمزيد من الحماية، وستتداعى اللجنة التي شكلت قبل اسابيع لبحث تلك الملف ورفع بعض المقترحات الى البنك المركزي.«طلبات»: لا قصور تقنياً في أنظمتنا أو شكاوى
أكد موقع "طلبات دوت كوم" أنه لم يواجه أي قصور تقني في أنظمته، ولم ترد إليه أي شكاوى من العملاء في هذا الخصوص. موضحاً أن عمليات الدفع والسداد الإلكتروني يتم تنسيقها من خلال طرف ثالث يتمتع بالموثوقية والاعتمادية العالية.وقال الموقع في بيان: "إننا لا نخزِن أي معلومات متصلة ببطاقات البنوك لدى أنظمتنا. وكمشروع تجاري تأسس في الكويت عام 2004، يحتل أمن المعلومات قمة أولوياتنا ويشكل محوراً لنموذج أعمال طلبات، كما تمثل معايير الأمن والخصوصية جزءاً أساسياً من كياننا وتطلعاتنا المستقبلية".