«الظواهر السلبية» تحقق في «عبدة الشيطان» و«الرشوة»

انتخبت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف رئيساً لها والنائب د. جمعان الحربش مقرراً، وذلك بعد ترشح عضو اللجنة النائب خالد الشطي لمنصب الرئيس ضد هايف، الذي فاز بحصوله على 3 مقابل واحد، ثم ترشح الحربش لمنصب المقرر فترشح أيضاً الشطي ليفوز الحربش بالنتيجة ذاتها.

وغابت النائبة صفاء الهاشم عن الاجتماع، الذي حضره كل من محمد هايف ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش وخالد الشطي، وجاء قرار الشطي بالترشح إلى المنصبين، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة منه لئلا يحسم المنصب لهما بالتزكية.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال عضو اللجنة د. وليد الطبطبائي، «إن اللجنة طلبت من مجلس الأمة تكليفها في التحقيق بظاهرة المخدرات، وغش الطلبة في المدارس، إضافة إلى ظاهرة تفشي الرشوة في المؤسسات الحكومية».

وكشف د. الطبطبائي أن اللجنة وجهت دعوة إلى وزارة التربية لحضور اجتماع اللجنة الأسبوع القادم لبحث الظواهر السلبية المتفشية في المدارس، منها ظاهرة «عبدة الشيطان»، فضلاً عن المصاعب، التي يواجهها الاخصائيون الاجتماعيون في المدارس.

وبسؤال عن تصريح سابق لـ«الجريدة» بشأن طلب تحقيق برلماني في قضية «خلية العبدلي»، أفاد بأنه وجه سؤالاً برلمانياً بهذا الشأن، «وعلى إثر الإجابة، التي ستصلني سنحدد موقفنا من طلب التحقيق في خلية العبدلي».

من جهته، أعلن الشطي ان اللجنة انتخبت النائب محمد هايف رئيسا لها وجمعان الحربش مقررا.

وقال الشطي لـ«الجريدة»: أتحفظ عن بعض الظواهر السلبية التي ستتم مناقشتها في اللجنة، ولا أعتقد أن بعض الظواهر التي يدعيها البعض تشكل ظاهرة على المجتمع الكويتي، وليس هناك داع للقضايا التي تطرح وتخصص لها أوقات في مثل هذه السلوكيات.

وتابع الشطي أن من أولوياته الخاصة عدم المساس بحريات المواطنين والمواطنات، «وسأقف سداً منيعاً لأي مساس بحريات المواطنين والمواطنات».

على صعيد آخر، تقدم الشطي باقتراح بقانون بشأن إنشاء حضانات الأطفال في القطاع الحكومي، نص على أن «تنشأ في كل جهة حكومية دار حضانة للأطفال إذا كان عدد الموظفات بها يجاوز 25 موظفة يرعين أطفالا لا تزيد أعمارهم على 4 سنوات، ويقصد بالجهة الحكومية في تطبيق أحكام هذه المادة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات».