تسوية وساطة أولاً
![حسن العيسى](https://www.aljarida.com/uploads/authors/25_1682522445.jpg)
الآن يرتفع عدد من الأصوات عالياً في البرلمان تطالب بوضع الأمور في نصابها سواء بمد سلطة القضاء للنظر في قضايا سحب وإسقاط الجنسية، أو بمنع السلطة الحكومية من الانفراد بقضايا سحب أو إسقاط الجنسية بتعديل بعض النصوص القانونية، وهذا بطبيعة الحال أمر مستحق لتحقيق الأمن القانوني بالدولة وطمأنة الإنسان بأن حقوقه بالمواطنة وهوية الانتماء للدولة لا يصح أن تخضع لمزاجية وعشوائية القرار السياسي، لكن هناك الخشية أن تكون مثل تلك المطالبات المحقة قد تغلق باب الأمل "لتسوية ودية" تعيد الجناسي المسلوبة واضعين في تصورنا الموقف الحكومي الرافض بشدة لأي تصحيح ومعها "الحكومة" تابعها قفة من نواب حزب "الحكومة أبخص" بالمجلس الذين سيصوتون ضد التعديل، وقد يدفع الضحايا الذين سلبت هوياتهم الوطنية ثمن محاولة تعديل الوضع المقلوب. رأي النائب د. عادل الدمخي كما ورد في بعض تغريداته بالسعي النيابي للحل الودي والتوسط لإنهاء معاناة ضحايا سحب الجناسي يمثل واقعية صادقة إذا اخذنا في اعتبارنا وضعنا السياسي اليوم، بالتأكيد هذا لن يغلق أبواب كوابيس تقول "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض" بمعنى أن التسوية الودية بالتوسط لن تحقق انتصاراً للمبادئ التي يفترض أن تحمي الأفراد المواطنين من تهديدات السلطة بالمستقبل بنفي هوياتهم، لكن هنا تحديداً وأمامنا واقع العائلات الضحايا المأساوي قد يفرض علينا التمهل قليلاً في طرح التعديل حتى تستنفد مسألة إعادة الجناسي بالحل "التوسطي"، وبعدها يكون لكل حادث حديث...