في ظل موجة غلاء غير مسبوقة يعانيها المصريون، تنامت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه 3 نوفمبر الماضي، كشفت وزارة الكهرباء أنها استقرت على تطبيق زيادة جديدة في أسعار الاستهلاك، اعتبارا من أول يوليو المقبل ضمن خطتها لرفع الدعم تدريجياً.

المتحدث باسم الوزارة، أيمن حمزة، قال إن "تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه تسببا في زيادة دعم الكهرباء من 30 إلى 65 مليار جنيه"، لافتاً إلى أن السعر حالياً وصل إلى 91.2 قرشا للكيلوواط، ويباع المتوسط في أول شريحة 50 كيلو، بـ11 قرشاً، وفي ثاني شريحة بـ15 قرشاً.

Ad

وتابع حمزة، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن "الشريحة الأولى تبلغ 4.3 ملايين مشترك، والثانية 3.1 ملايين، والثالثة 8 ملايين و880 ألف مشترك".

وأضاف أن "خطة رفع الدعم التي أعلنتها الوزارة منذ أغسطس الماضي، كان من المفترض أن توفر للدولة 18 مليار جنيه شهريا، لكن التغيرات الاقتصادية التي حدثت خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، أثرت على ذلك، ووزارة الكهرباء ملتزمة بالخطة التي تم إعلانها عام 2014، والخاصة برفع الدعم تدريجياً، وينتهي تنفيذها عام 2019".

من جانبه، طالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان السيد حجازي بضرورة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى العام المقبل، رغم أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء معلومة للجميع منذ فترة، موضحاً لـ"الجريدة" أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء لتأجيل هذه الزيادة، نظراً لمعاناة المواطنين من موجة الغلاء الحالية.

بدوره، وصف رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع" اليساري، رفعت السعيد إعلان الوزارة زيادة الأسعار بأنه جزء من سياسات "غبية" تنتهجها حكومة شريف إسماعيل، محذراً من تصاعد موجة غضب شعبي.

وأضاف أن "الحكومة تطالب الشعب دائماً بالصبر، فلماذا لا يصبر رئيس الحكومة ووزراؤه على زيادة رواتبهم، ولماذا لا يصبر رئيس البرلمان ولا يقوم بشراء سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه".

خطة وزارة الكهرباء لرفع الأسعار أشعلت الفضاء الإلكتروني، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من التعليقات الغاضبة، إذ قال أحد المدونين: "الناس أفلست وانقطع النفس عن كل المواطنين، إلى متى ستطال أياديكم جيوب المواطن المقهور المطحون"، بينما علق آخر: "في الدول المتقدمة زيادة الأسعار يواكبها رفع للأجور".
طارق لطفي مصر