ترحيب قبطي بإجازة الحج المدفوعة

سادت حالة من الارتياح في الأوساط القبطية، بعد حكم قضائي أصدرته السبت الماضي المحكمة الدستورية العليا يقضي بأحقية الموظف الحكومي المسيحي في عطلة مدفوعة الأجر مدتها شهر، إذا رغب في زيارة الأماكن المسيحية المقدسة في القدس، أسوة بموظفي الحكومة المسلمين الراغبين في الحج لبيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وكانت المحكمة قضت مطلع الأسبوع الجاري بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند الأول منها والذي يتضمن قصر نطاق تطبيق أحكامها على أداء فريضة الحج للمسلمين دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للموظفين المسيحيين.

وأشارات المحكمة إلى أن النص القانوني المذكور لا يحترم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور من عدم التمييز والتفرقة بين المواطنين.

المحكمة أصدرت حكمها استناداً إلى أن التنظيم الذي تضمنه النص المطعون فيه، لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج.

وكان المجمع المقدس برئاسة بابا الأقباط الراحل شنودة الثالث، أصدر قراراً في مارس 1980 بعدم سفر رعايا الكنيسة الأرثوذكسية إلى الحج في القدس إلا بعد تحرير فلسطين ليدخل المسلمون والمسيحيون معاً الأرض، لكن الكنيسة استثنت كبار السن، في حين اعتبر البابا الحالي تواضروس الثاني القرار سارياً، لكنه كسره بعد زيارة قام بها إلى القدس العام الماضي للصلاة على بطريرك القدس الأرثوذكس.