في تصعيد خطير، وخطوة غير مسبوقة، هددت ميليشيات «حركة النجباء» المنضوية في قوات «الحشد الشعبي»، باتخاذ موقف ضد الكويت، في حال لم تقم الحكمة العراقية بذلك.

وطـــــالبـــــــت الحركـــــــة الحكومـــة بـ «بيان موقفها الصريح من قضية خور عبدالله وبقية مساعي دول الجوار والإقليمية بالتجاوز على سيادة الأراضي العراقية، مستغلة بذلك وضعه الأمني والاقتصادي»، وتعهدت بـ «عدم السكوت عن أي اعتداء أو تجاوز على أراضي العراق الحدودية»، مهددة بأنه «وسيكون لها موقف آخر حال كانت الحكومة غير قادرة على ذلك».

Ad

وقال الإعلام المركزي للحركة، في بيان على هامش ندوة أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية تحت عنوان «اتفاقية خور عبدالله تفريط العراق بسيادته البحرية»، إن «الخبراء الحاضرين في الندوة ناقشوا تفاصيل الاتفاق الأخير بخصوص الخور، وأشاروا الى وجود خرق واضح ارتكبته الحكومة الاتحادية في اتفاقيتها مع الجارة الكويتية بشأن تنظيم الملاحة البحرية».

وأضاف أن «ذلك ستكون له تداعيات سلبية على اقتصاد العراق، فضلا عن أنه انتهاك واضح لسيادة العراق، وتجاوز كبير على ملاحته البحرية»، لافتا الى أن «المجتمعين ناقشوا القرارات الدولية بخصوص الخور وأكدوا أن جميع البنود لا تشير الى ما أشارت إليه الجارة الكويتية، وهو الهيمنة الكاملة على الخور، وحيث رأت الكويت أيضا الخور على أساس أنه ملك لها وتستدلل بشهادات غير منطقية وخالية من المصداقية».

وأعربت الحركة عن «أسفها الشديد لعدم رد الحكومة الاتحادية على التهديدات التي أطلقها المسؤولون الكويتيون بحق العراق وتلويحهم باستخدام العمل العسكري، إذا لم يوافق العراق على منحه الخور للكويت»، داعية الى «عدم التهور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة، لأن في ذلك يولد أمورا ليس لمصلحة الجارة الكويتية إطلاقا».

الحكومة تهدئ

وجاءت تهديدات «النجباء» غداة تصريحات لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أكد فيها أن «هناك من يريد أن يسيء للعلاقة بين العراق والدول الأخرى، كما مع الكويت بضخ المعلومات الكاذبة فيما يتعلق بخور عبدالله الذي لم يحصل فيه أي تغيير».

وقال العبادي في مؤتمره الصحافي، أمس الأول، إن «العراق ينتهج سياسة خارجية تسعى إلى تحقيق تغيير جذري للسياسة، التي أنتهجها النظام السابق (صدام حسين) الذي وضع العراق بأكثر من مأزق دولي من خلال سياساته المنغلقة والعدائية، وذلك عبر الانفتاح على العالم بهدف ضمان عودة العراق إلى وضعه الطبيعي ومكانته المرموقة في المجتمع الدولي». وأضاف أن «العراق يؤكد حرصه دائما على إقامة علاقات متينة مع دول المنطقة بينها دولة الكويت الشقيق».

كما جدد العبادي تأكيده أن اتفاقية خور عبدالله لا علاقة لها بترسم الحدود، ونفى تسلم دعوة رسمية من قبل الكويت لمناقشة الموضوع «سرا». ورأى رئيس الحكومة أن «التصعيد الإعلامي وإطلاق التصريحات من قبل بعض النواب العراقيين والكويتيين ليس بمصلحة الطرفين، ولا يتعدى كونه زوبعة».

وكان النائب عبدالعزيز الظالمي كشف، في تصريح أمس، عن تسلم الحكومة العراقية دعوة من نظيرتها الكويتية لعقد «اجتماع سري» بين الطرفين لحسم ملف خورعبد الله بعيداً عن التصعيد الإعلامي.

وعلى عكس الحكومة، استمر نواب ينتمون الى ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بالتصعيد مطالبين الحكومة بتقديم طلب الى الكويت لإلغاء اتفاق خورعبدالله. وقال النائب زاهر العبادي، خلال مؤتمر صحافي أمس الأول: «التقينا عددا كبيرا من أبناء البصرة، ونطلب من الحكومة إلغاء اتفاق خور عبدالله واتفاق السكك الحديد».

وقالت النائب عالية نصيف: «لدينا عتب على هيئة رئاسة مجلس النواب لإحالتها قضية الخور على الكتل السياسية. وكان عليها إحالتها على النواب ذوي الاختصاص الذين تصدوا لهذا الموضوع». وهددت بأن «الشعب العراقي لن يتهاون مع من استحوذوا على شبر من أراضيه أو مياهه، وسيسترجع كل حقوقه عبر الطرق الدبلوماسية وغير الدبلوماسية».

أما النائبة عن «دولة القانون» عواطف نعمة فقد تجاوزت كل الحدود، معتبرة أن «ادعاءات بعض نواب مجلس الأمة الكويتي بأن قناة خور عبدالله كويتية تثير السخرية، والأجدر بهم أن يراجعوا الخرائط الموجودة لدى الأتراك والتي توجد نسخة منها في بريطانيا، وتثبت أن الكويت كانت جزءا من ولاية البصرة ولكن الإنكليز اقتطعوها». وتابعت أن «العراق ليس مجبراً اليوم على الالتزام بالقرارات الدولية نتيجة السياسات الرعناء للنظام البعثي، وعلى وزارة الخارجية أن تخرج عن صمتها وترد الرد المناسب على هذه التصريحات الوقحة، ومن واجب الحكومة الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه».

تظاهرات الصدر

في سياق آخر، تظاهر آلاف العراقيين من أتباع التيار الصدري وسط العاصمة بغداد، أمس، استجابة للدعوة التي أطلقها زعيم التيار مقتدى الصدر، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على الفساد وإقالة الفاسدين، واحتجاجا على تشكيل مفوضية الانتخابات.

وقد أغلقت القوات الأمنية منذ صباح أمس الطرق المؤدية الى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما خرج موظفو المنطقة تحسبا لاحتكاكهم مع المتظاهرين.

لواء عربي في «البيشمركة»

في السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم عشائر نينوى مزاحم الحويث، أمس، أنه تم تشكيل لواء خاص باسم لواء غرب دجلة يضم مقاتلين من أبناء مختلف العشائر العربية الموجودة في زمار وربيعة والعياضية وجزء من قضاء سنجار ضمن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق.

وقال الحويث إن «هناك لواءين في المنطقة أحدهما للعرب ويضم ألفي مقاتل، إلى جانب لواء آخر للكرد بنفس العدد من المقاتلين»، مؤكدا، أن «مقاتلي العشائر العربية سيقومون بحماية مناطقهم ومنع زرع الفتن الطائفية، إلى جانب الانضمام الى قوات البيشمركة في خطوط التماس الممتدة من أسكي الموصل إلى حدود سنجار».

وأوضح أن «اللواء الذي شكل بطلب من العشائر العربية من رئيس إقليم كردستان، يتألف من ألفي مقاتل، ومن المقرر إكمال تدريبات الدفعة الثانية من اللواء قريبا، والهدف حماية أمن زمار وربيعة».

يذكر أن رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض قال في وقت سابق من أمس، إن الحشد الشعبي سيشارك بمسك الأراضي القريبة من الحدود السورية.