النمش: لا مخالفات في «مكافحة الفساد»

نفى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش صحة الاتهامات الموجهة إلى الهيئة بوجود مخالفات داخلها، مؤكداً أن تقارير الجهات الرقابية تؤيد ذلك.

وقال النمش، لـ«الجريدة» أمس: «نحن أحرص الناس على تطبيق القانون، ومن يمتلك مستنداً يُديننا فليقدمه لنرد عليه»، مبيناً أن اللجنة القضائية التي شكلها وزير العدل د. فالح العزب للتحقيق في الخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء انتهت إلى سلامة موقف رئيس الهيئة ونائبه قانونياً، وعدم امتثال بعض الأعضاء للقانون واللائحة التنفيذية.

ولفت إلى أن اللجنة لم تطلب من رئيس الهيئة أو نائبه الرد على أي مخالفات «مالية أو إدارية»، مؤكداً أن الحديث عن وجود مثل تلك المخالفات عارٍ تماماً من الصحة، إذ لم يسجل ديوان المحاسبة أو هيئة المراقبين الماليين أو «الفتوى والتشريع» أو لجنة المناقصات المركزية أياً منها على الهيئة.

وأفاد النمش بأن «الهيئة مستمرة في تسلم بلاغات الفساد، وتدرس الآن إحالة عدد منها إلى النيابة العامة، فضلاً عن إحالتها عدداً من المسؤولين المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية».

وأوضح أن يوم أمس كان اليوم الأخير للوزراء لتقديم إقراراتهم، ولم يتخلف أحد منهم، مشيراً إلى أن 14 مايو المقبل هو آخر موعد بالنسبة إلى المعينين قبل صدور اللائحة لتقديم إقراراتهم.