قررت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار خالد سالم، رفض الطعن المقدم من النائب السابق بدر الداهوم على التعديل التشريعي الخاص بحرمان المدانين بجرائم الإساءة إلى الأمير والذات الإلهية والأنبياء من الانتخاب والترشح، شكلاً، لعدم وجود دعوى موضوعية.

وقالت اللجنة، في حكمها، إن الثابت من الأوراق أن المنازعة الموضوعية حُسِمت بالحكم البات الصادر عن محكمة التمييز، وهو ما يمتنع معه مراجعتها فيه أو التعقيب عليه.

Ad

وبينما رفضت اللجنة طعناً جديداً للدفع بعدم دستورية مواد قانون جمع السلاح الجديد، أحالت الطعن على عدم دستورية «عدم صرف العلاوة على الأبناء حتى الابن السابع» إلى «الدستورية»، وحددت جلسة 8 مارس لنظرها.

كما رفضت «فحص الطعون» أمس طعن الرئيس السابق لهيئة سوق المال صالح الفلاح بعدم دستورية إحدى مواد القانون الخاصة بمدة الأعضاء، لعدم وجود مخالفة دستورية.
حسين العبدالله الكويت