الاحتجاجات تسقط وزير العدل الروماني بعد «المرسوم العاجل»

استقال وزير العدل الروماني فلورين لورداكي اليوم استجابة للاحتجاجات الشعبية العارمة ونزولا على طلب رئيس الوزراء سورين جرينديانو.

وأعلن الوزير هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي اليوم في بوخارست. وكان جرينديانو قد اتهم وزير العدل المستقيل بالفشل فيما يتعلق بالتواصل مع الرأي العام بشأن المرسوم العاجل الذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات غير المسبوقة منذ انهيار النظام الشيوعي

وسارعت الحكومة التي تشكلت منذ شهر واحد، لإلغاء هذا المرسوم الذي يتساهل مع المسؤولين الفاسدين ، في رضوخ من جانبها للضغط الذي مارسته مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء سورين جرينديانو سحب ذلك المرسوم في بيان أصدرته الأحد الماضي، إلا أن المظاهرات تواصلت حيث خرج أكثر من 100 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

وتوجه الكثير من الرومانيين من خارج العاصمة للمشاركة فيما يتوقع أن تكون أكبر المسيرات في بوخارست، حيث توقع التلفزيون الروماني ووسائل إعلام أخرى أن تصل الأعداد إلى 200 ألف متظاهر

وكان جرينديانو تعهد بإلغاء المرسوم، الذي تم تمريره في جلسة طارئة الاسبوع الماضي

يذكر أن المرسوم كان يتعلق بعدم تجريم بعض انتهاكات الكسب غير المشروع في خطوة من شأنها إفلات عشرات المسؤولين، المتهمين بمخالفات من قبل هيئة مكافحة الفساد الرومانية، ومن بينهم ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من العقاب

وفقا للمرسوم، يمكن أن يسجن المسؤول الفاسد فقط في حال تسببه في أضرار تتجاوز الـ 200 ألف ليو (47 ألفا و500 دولار). وقال المتظاهرون إن إلغاء المرسوم ليس كافيا وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء

وكانت الحكومة الحالية قد تشكلت أوائل كانون ثان'يناير الماضي، في أعقاب فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه الليبرالي الأصغر، حزب (تحالف الليبراليين والديمقراطيين) "إيه.إل.دي.إي".