قال رئيس مجلس ادارة شركة «منا» القابضة أحمد الخضري، إن مجلس الإدارة يتطلع إلى تحقيق الشركة خلال الميزانية المقبلة 2016 طموحات المساهمين، رغم وجود عدة عراقيل، في مقدمتها أسعار صرف الجنيه المصري، وما آلت اليه في الفترة الأخيرة، التي ستنعكس على البيانات المالية للشركة.

وأضاف الخضري، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 75 في المئة، أن مجمل ربح الأنشطة التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية 2015 بلغ 151 ألف دينار، إضافة إلى رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لم يعد له ضرورة بمبلغ 2.271 ألف دينار.

Ad

وأوضح، أن المصاريف العمومية والإدارية خلال 2015 بلغت 237 ألف دينار، مقارنة بمبلغ 105 آلاف دينار، كما في 2014 بزيادة قدرها 131 ألف دينار، لافتاً إلى أن الشركة حققت أرباحاً من استثماراتها بقيمة 14.6 مليون دينار، مقابل تحقيق أرباح على استثماراتها بلغت 521 ألف دينار خلال السنة المنتهية 2014.

أما عن نتائج الشركات الزميلة، فأفاد بأن إجمالي قيمة الاستثمار بالشركات الزميلة بلغ 8.8 ملايين دينار كما في 2015، مقارنة

بـ24.8 مليون دينار عن 2014، حيث حققت إحدى الشركات الزميلة خسائر خلال عام 2015، وانعكس تأثير ذلك على البيانات المالية.

وعن أثر الخسائر على حقوق ملكية الشركة، ذكر أن إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم خلال السنة المالية 2015 بلغ 87.7 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 106.3 ملايين دينار للسنة المالية 2014، مبيناً أنه من واقع ما سبق قاربت قيمة السهم 133 فلساً مقارنة بـ 161 فلساً للسنة المالية 2014.

ولفت إلى أن من الأفضل تخفيض النفقات غير الضرورية، وزيادة العوائد عن طريق التعاقد على مشاريع تحقق الربحية المرتفعة في فترة زمنية قصيرة، ومن هذا المنطلق تهدف إدارة الشركة إلى مضاعفة الجهد لفتح مجال للتعاقد مع مشاريع تشغيلية صناعية في الكويت وخارجها.

وفي رده على استفسارات عدد من المساهمين عقب الجمعية العامة للشركة التي تتعلق بصعوبة بيع أسهمهم بسبب إيقاف الشركة عن التداول ووصلوله إلى مستويات متدنية في سوق «الجت»، أفاد الخضري بأن هذه المشكلات يعيشها جميع المساهمين ولاحلول موجودة حالياً سوى سوق «الجت» أو الانتظار، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يحتاج إلى نفس طويل للخروج من الأزمة الحالية، خصوصاً أن الشركة وصلت مراحل متقدمة في أن تنهض من جديد.

ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على كل بنود جدول الأعمال وأهمها، وإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات وسماع تقرير المخالفات والجزاءات من الجهات الرقابية.