كشفت مصادر مصرفية عن قيام اتحاد مصارف الكويت بإعداد مذكرة تتضمن وضع عدة مقترحات بشأن اعفاء البنوك الاسلامية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع إقرارها العام المقبل، وذلك استعداداً لرفع هذه المذكرة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، تمهيدا لإدراجها ضمن قانون القيمة المضافة كصيغة استثنائية للمصارف الاسلامية والعمل على مساواتها بالبنوك التقليدية.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن الهدف من هذه المقترحات الحد من التأثير السلبي الذي سيلحق بالبنوك الاسلامية، خصوصا ما يتعلق بالمصروفات السنوية في ميزانياتها، فضلاً عن تأثر العميل بأعباء مالية مضاعفة، جراء إضافة الضريبة على العمليات المصرفية الخاصة بتمويل الأفراد.

Ad

ولفتت إلى أن المقترح ركز في جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بعمليات الشراء لمصلحة العميل كأحد أنواع الأدوات التي تقوم بها البنوك الاسلامية، وذلك لعدم تأثر عمليات المرابحة.

وذكرت أن مقترح اعفاء البنوك الاسلامية مطبق بالفعل في دول اسلامية اخرى مثل ماليزيا وتركيا، حيث يقر قانون ضريبة القيمة المضافة في هذه الدول بمساواة البنوك الإسلامية بالبنوك التقليدية بشأن الاعفاء عن تطبيق الضريبة، وهو ما دفع المصارف إلى تقديم هذا المقترح اقتداء بتجارب هذه الدول.

وأوضحت أن وكالة "فيتش" قد أكدت على وجود تأثير سلبي لتطبيق القيمة المضافة على الايرادات الناتجة من العمليات المصرفية الاسلامية، وعلى أرباح المصارف الإسلامية بالتبعية، خاصة أن الضريبة الجديدة ستشمل اخضاع أي عملية بيع او استيراد للسلع لهذه الضريبة، الأمر الذي سيرفع المصروفات على المصارف، حيث قد لا تستطيع إضافة تكلفة الضريبة الاضافية إلى العملاء، خاصة مع عدم وجود تعليمات من المركزي حتي الآن تنص على اضافة هذه الضريبة على عمليات المرابحة.

ومن جانب آخر، كشفت المصادر عن قطع شوط كبير في عودة الرهن العقاري، حيث يجري حاليا مناقشة عدة مقترحات بين البنوك واتحاد المصارف للوصول الى صيغة نهائية تقضي بإجراء تعديلات على قانون الرهن العقاري.

وبينت أن المقترحات متنوعة منها اعادة التوسع في التمويل العقاري لمصلحة السكن الخاص، نظرا لتغير الاوضاع في السوق العقاري مؤخرا، مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، لافتة الى ان من ضمن المقترحات رفع حجم تمويل الأفراد من ١٥ إلى ٣٠ ألف دينار.
أحمد فتحي الكويت