علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ستدشن التشغيل الفعلي لنظام التسجيل ضمن قوائم المتميزين الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه "تم تخصيص إدارة عمل مبارك الكبير لاستقبال الشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة".

وأوضحت المصادر أن "الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، اختارت 13 شركة لتكون نواة الشركات التي تدشن تطبيق النظام، غير أن هناك 7 شركات استوفت الضوابط والاشترطات التي حددتها لائحة تصنيف الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي الراغبة في التسجيل".

Ad

وقالت المصادر إنه "خلال شهرين سيتم تعميم التجربة على جميع الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، وفق الضوابط والاشتراطات التي حددتها الهيئة، والتي أبرزها ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون دينار، ولا يقل عدد العمالة بالشركة الراغبة في الالتحاق ضمن الفئة الأولى عن 450 عاملاً، و250 عاملاً بالراغبة في الالتحاق ضمن الفئة الثانية، وألا تقل نسبة الملكية في الشركات (سواء الفئة الأولى أو الثانية) عن 99 في المئة".

وذكرت أن "ثمة مستندات مطلوبة لقبول الشركات ضمن قوائم المتميزين، وهي: استمارة التقديم، وعقد تأسيس الشركة وعقود التعديل والتأشيرة التجارية، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة، وشهادة مبيعات عن آخر ثلاث سنوات معتمدة من مكتب تدقيق مالي مسجل لدى هيئة أسواق المال (يمكن طلب كشف من مكاتب التدقيق المالي المسجلة)".

وأضافت أنه "من ضمن المستندات المطلوبة، أيضاً، شهادة تحويل أجور من الهيئة العامة للقوى العاملة، وشهادة نسب العمالة الوطنية، وشهادة التأمين على العمالة، فضلاً عن صورة التراخيص التجارية المسجلة في اعتماد التوقيع، وكتاب الجهة المدنية الخاص بموقع الترخيص، وعقد الايجار الخاص بموقع كل ترخيص، إلى جانب إيصالات الإيجار لآخر ثلاثة أشهر الخاصة بموقع الترخيص، وعقود إيجار مواقع السكن العمالي إن وجدت".

وعن الامتيازات التي ستمنح لهذه الشركات، بينت المصادر أن "ثمة امتيازات عدة ستمنح لهذه الشركات المدرجة ضمن الفئتين، وهي: أن يقدر احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة عن 200 عامل للرخصة الواحدة، للشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى، و100 عامل للمدرجة ضمن الفئة الثانية، فضلاً عن أنه يجوز لصاحب العمل استقدام عمالته بموجب تصريح عمل مع مراعاة عدم تحويل هذه العمالة الا بعد مضي 3 سنوات وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن".

وأشارت إلى أن "من بين الامتيازات، أيضاً، احتساب عدد 1.2 سائق عن كل سيارة مملوكة، شريطة ألا يزيد موديلها على خمس سنوات من تاريخ الصنع، وذلك لسيارات (المركبات الخفيفة)، أما في حالة السيارات الكبيرة (حمولة 3 أطنان وما فوق) يتم احتساب عدد 2 سائق، شريطة ألا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع، مع اعتماد عقود الإيجار الخاصة بالسيارات من الوكالات التجارية أو الشركات المدرجة في البورصة".

جورج عاطف الكويت