اعتبر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس، أن البعض في العراق يتصرف بـ "دوافع حقد" لإثارة "قضايا كاذبة، ومنها قضية قناة خور عبدالله" مع الكويت. وقال مكتب العبادي، في بيان، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، الاجتماع الرابع عشر- الدورة الثانية". وبحسب البيان، أبدى رئيس مجلس الوزراء استغرابه تصرفات البعض، معتبرا أنهم "بدوافع الحقد يثيرون عددا من القضايا الكاذبة، تزامنا مع انتصارات قواتنا البطلة، ومنها إثارة قضية خور عبدالله مع انتصارات قواتنا في تحرير الساحل الأيسر"، مشيرا الى أنه "لا يوجد أي تنازل عن السيادة العراقية".وكان العبادي أكد في 31 يناير الماضي، في تصريح نشرته "الجريدة"، أن الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبدالله هي للملاحة لا لترسيم الحدود، متهما البعض بإثارة قضية الخور بهدف "الابتزاز".في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، أن المحكمة الاتحادية لم تتلق أي دعوى بشأن اتفاقية خور عبدالله والسكك الحديد، ولم تصدر أي قرار بهذا الخصوص. وكان عدد من النواب العراقيين أكدوا عزمهم على رفع دعاوى قضائية بشأن الاتفاقية.وقالت النائبة عالية نصيف، أمس، إن "تصريحات بيرقدار غير دقيقة"، مضيفة: "نتعجب أن البيرقدار ليس على دراية بأنني رفعتُ دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بتاريخ الـ24 من سبتمبر عام 2013، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات تضمنت الاعتراض على اتفاقية خور عبدالله لكونها تتضمن التنازل عن الحدود البحرية وتجعل العراق دولة مغلقة بحرياً، وأنها كان يجب ألا تمرر في مجلس النواب إلا بعد التصويت عليها بالموافقة من قبل أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، فضلاً عن أنه قد تم الطعن فيها من قبل 71 نائباً".وتابعت نصيف أنه "بعد ذلك صدر قرار من المحكمة برد الدعوى"، مشيرة الى أن "هذه القضية تتعلق بسيادة البلد ووحدة وسلامة أراضيه". وزعمت أن "رد الدعوى القضائية ليس نهاية المشوار، فالتجاوزات الكويتية على الأراضي والمياه العراقية ستتوقف عاجلاً أو آجلاً، وسيتم استرجاع كل حقوق العراق بإرادة العراقيين".
المالكي والعامري
في سياق آخر، أجرى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس، لقاء بأمين عام "منظمة بدر" هادي العامري أمس، وصفته مصادر شيعية بأنه مهم. وكشفت هذه المصادر أن المالكي الذي كان رئيس حكومة عند توقيع اتفاقية خور عبدالله، والعامري الذي كان وزيرا للنقل، تدارسا كيفية التعامل مع تحول اثارة هذا الملف ضدهما، بالرغم من أن شخصيات مقربة من المالكي في البصرة هي التي تثيره. وكانت أوساط ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه المالكي ويضم كتلة "بدر" النيابية، نفت مسؤولية المالكي والعامري عن الاتفاقية الموقعة مع الكويت في 2013، واتهمت وزير الخارجية آنذاك هوشيار زيباري بأنه وراء الاتفاق. وإلى جانب هذا الملف، بحث الرجلان المقربان من إيران ضرورة اشراك "الحشد الشعبي" أكثر في معارك الساحل الأيمن لمدينة الموصل.اغتيال قائد حزب الله
إلى ذلك، قال مصدر أمني في البصرة، أمس، إن مجهولين اغتالوا أمين عام "حزب الله" في البصرة عضو مجلس محافظة البصرة السابق باسم الصافي.وقتل الصافي الذي كان سابقاً رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، متأثراً بجروح أصابته بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين لدى مروره في منطقة حي الحسين وسط المحافظة.