العدساني للمبارك والوزراء: الإجابة عن أسئلتي أو المنصة

حذر النائب رياض العدساني الحكومة من تقديم دراسات قديمة مضى عليها ثلاث سنوات كما حدث مع اللجنة المالية البرلمانية باجتماعها الاربعاء الماضي، والذي تم خلاله تقديم بعض الدراسات القديمة الخاصة بوثيقة الاصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة، مضى عليها اكثر من 3 سنوات، "وعرضت قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 اكتوبر 2013 والذي بناء عليه وجهت استجوابي في المجلس السابق الى سمو رئيس مجلس الوزراء". وقال العدساني لـ "الجريدة": "على الحكومة الا تكتفي بتعديل وثيقة الاصلاح الاقتصادي انما ايضا عليها تعديل قرارها الصادر من قبل مجلس الوزراء، والذي على أساسه يتم تخفيض الدعوم لأمور مهمة جدا بالنسبة للمواطنين، وتؤثر على معيشتهم".

وأضاف: " كما يجب على الحكومة مراعاة هذا الجانب والا يؤثر سلبا على ميزانية الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود، وفي هذا الصدد وجهت سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح"، مشددا على "ضرورة صياغة الوثيقة بدراسات جديدة وتوجه حكومي صحيح لا يمس جيب المواطن".

وتابع العدساني: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الوقوف أمام مسؤولياتهم والاجابة عن اسئلتي البرلمانية كاملة في الموعد المحدد دون نقصان، والا سوف اتجه الى المساءلة البرلمانية واحصل على تلك الاجابات من على منصة الاستجواب".

ووجه العدساني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، جاء فيه: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1349 تم تشكيل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة برئاسة وزارة المالية وعضوية جهات حكومية مختلفة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط، وذلك لدراسة دعم السلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة.

وعلى ضوء ما سبق قال العدساني في سؤاله: هل هناك توجه للحكومة بتعديل قرارها السابق رقم 1349؟ إذا كانت الاجابة بنعم، فيرجى تزويدي بجميع الدراسات والقرارات المتعلقة بدعم السلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة.

وهل هناك نوايا مستقبلية أو قرارات صادرة لتخفيض او إلغاء الدعوم التي وردت بقرار المجلس، ودراسة البيت الاستشاري ارنست اند يانغ، وهي كالآتي:

دعوم الطاقة (الكهرباء والماء، الجازولين)، دعوم بدل الإيجار، دعوم الزراعة والثروة السمكية، دعوم التعليم، دعوم العلاج بالخارج، دعوم الرعاية الاجتماعية، دعوم الصناعة، دعوم المجتمع، الدعم المالي.