تباين الأداء وخسائر كبيرة في «الكويتي» و«السعودي»

تباينت محصلة مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوعية، حيث حققت 4 أسواق مكاسب متفاوتة وتراجعت كذلك 3 أسواق، وكانت أفضل المكاسب لمصلحة مؤشر سوق أبوظبي بنمو بلغ 2.8 في المئة، تلاه جاره مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.6 في المئة، وربح مؤشرا قطر وعمان نسبة 0.6 و0.3 في المئة على التوالي، وفي المقابل وعلى عكس الأسابيع الماضية من هذا العام، كان أكبر الخسائر من نصيب مؤشر سوق الكويت "السعري"، بنسبة بلغت 3.8 في المئة، تلاه مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 1.8 في المئة، واستقر مؤشر سوق المنامة على خسارة محدودة جدا لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية فقط.

مكاسب إماراتية وقطرية

كعادتها لم تتأخر مؤشرات سوقي الإمارات، أبوظبي ودبي، عن ركب مؤشرات الأسواق الأميركية، والتي تقود شريحة كبيرة من الأسواق العالمية، سواء المتقدمة أو الناشئة على حد سواء، وبعد أن حققت مؤشرات الأسواق الأميركية إقفالات قياسية، خصوصا الناسداك واستعادة الداو مستوى 20 ألف نقطة، بل أكثر من ذلك، حقق نموا كبيرا قبيل نهاية الأسبوع، مما دعم مؤشرات الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة، وهما سوقا الإمارات وقطر، وكانت افضل المكاسب خليجيا من نصيب مؤشر ابوظبي الذي استعاد ايجابيته وحقق 2.8 في المئة تعادل 123.28 نقطة، ليقفل على مستوى 4569.49 نقطة، بينما على الطرف الآخر في الإمارات حقق مؤشر سوق دبي نموا أقل، حيث تأثر بالجلسة الاخيرة له، وبعد نتائج لبعض شركاته لعام 2016 جاءت ضعيفة واقل من التوقعات، مما ضغط على مؤشر الامارة الخليجية الشهيرة ليخسر 1.1 في المئة اقتصت كثيرا من مكاسبه الأسبوعية، ليقفل على مكاسب بنسبة 1.6 في المئة فقط، تعادل 59.06 نقطة، ويكتفي بالوصول الى مستوى 3682.81 نقطة.

ووسط أداء ضعيف على مستوى أسواق الطاقة وتداول النفط في هامش تذبذب محدود بقي أداء مؤشر سوق قطر إيجابيا مدعوما بأداء الاسواق لا أداء النفط، ليرتفع بنسبة اقل من سابقيه كانت 0.6 في المئة هي 58.72 نقطة ويقفل على مستوى 10629.13 نقطة.

وسجل مؤشر سوق مسقط مكاسب محدودة للأسبوع الثاني على التوالي، ليبقى فوق مستوى 5800 نقطة الذي اخترقه خلال الأسبوع قبل الماضي، ويربح خلال الاسبوع الماضي ثلث نقطة مئوية تعادل حوالي 17 نقطة، ليقفل تحديدا على مستوى 5819.52 نقطة.

«الكويتي»... تصحيح أول أسبوع

بعد مكاسب أسبوعية مستمرة منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع قبل الماضي، تواصلت خلال الاسبوع الماضي عمليات التصحيح في بورصة الكويت، ليخسر المؤشر السعري نسبة 3.8 في المئة، تعادل 260.78 نقطة هي الأكبر خليجيا، ليعود ويقفل على مستوى 6582.75 نقطة، وخسر المؤشران الوزنيان كذلك، ولكن بنسب اقل بكثير كانت 1.2 في المئة على مستوى "الوزني" هي 5.25 نقاط، ليقفل على مستوى 420.28 نقطة، وتراجعت خسارة "كويت 15" الى نسبة اقل من نقطة مئوية بقليل، تعادل 8.33 نقطة، ليقفل على مستوى 962.07 نقطة.

ووسط ضغط بداية الاسبوع ونهايته، حيث كانت بداية سلبية بقوة وعلى وقع حالة شد وجذب سياسية بسبب استجواب وزير الإعلام السابق وحتى انتهت الحالة باستقالته، تبعها بنهاية الاسبوع خبر "أجليتي" ومصادرة استثماراتها من قبل الحكومة العراقية، والتي تقدر بـ 380 مليون دولار، وهي حصتها في شركة كورك تليكوم في اقليم الاكراد، مما سبب هلعا قويا لمستوى كتلة أجليتي، وتسرب الى قائمة طويلة من الشركات المدرجة التي تراجعت بعد عملية تخفيف مراكز مالية من بعض الاستثمارات، وكذلك تراجعات لأسهم مضاربية في ضوء خبر شديد الوقع بسوق كانت تحيط به عوامل سياسية واقتصادية تساعده على العودة السريعة الى الأجواء التفاؤلية، وانتهى الأسبوع بتراجع السيولة بنسبة 18.2 في المئة، مقارنة مع الاسبوع السابق، وخسر النشاط نسبة 14.5 في المئة، وكذلك خسر عدد الصفقات نسبة 9 في المئة.

«السعودي» وخسارة مستوى 7 آلاف نقطة

يبدو ان مستوى 7 آلاف نقطة هو المستوى النفسي الأهم للسوق السعودي، حيث تراقص حوله خلال 6 اشهر ماضية بشكل واضح، وبعد أن عاد واجتازه في نهاية شهر يناير المنصرم، عاد وفقده بنهاية بنهاية الأسبوع الاول، وبعد أن تراجعت أسعار النفط في منتصف الأسبوع، وهي التي تشهد تغيرات محدودة واتجاه افقي منذ بداية العام، غير أن نفط "أوبك" تماسك قريبا من أعلى مستوياته، لكنه لم يكن كافيا ليتماسك مؤشر تداول الذي خسر نسبة 1.8 في المئة هي 129.38 نقطة، ليقفل على مستوى 6969.26 نقطة، وبانتظار أسبوع قد يكون مفصليا لبقية الربع الأول من هذا العام، حيث انتهى السوق من أكثر من مرحلة تصحيح، وبقي تحديد اتجاهه بشكل واضح.

وبعد مكاسب كبيرة خلال الأسابيع الماضية من هذا العام مدعومة بنمو أسهم بعض مكونات قطاع المصارف استقر مؤشر سوق البحرين على خسارة محدودة بنهاية الاسبوع لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية، ليقفل على مستوى 1306.83 نقطة، فاقدا حوالي نقطة واحدة.