«البيئة»: «نظام الرقابة» يستهدف بيئة صحية أفضل

ناقش وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، عددا من القضايا البيئة، وعلى رأسها مجرور الغزالي والوصلات غير القانونية التي تقوم بعض الجهات بها ومجارير الأمطار ومجارير الصرف الصحي والجهود التي تبذلها الوزارة في حماية البيئة، بما يكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته، وبما يتناسب مع متطلبات الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها المطوع للهيئة العامة للبيئة، حيث قام بجولة شملت إدارات الهيئة والمختبرات وصالة المراجعين الخاصة بالمخالفات البيئية لقانون حماية البيئة.

واطلع الوزير على مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية، المعني بتوفير المعلومات البيئية الوطنية الموثوق بها، والذي يعمل على دعم الرقابة الفاعلة، ضمانا لتحقيق بيئة صحية أفضل، ويعد من أهم الأنظمة الجغرافية البيئية الحديثة المتخصصة في تصميم قواعد بيانات بيئية جغرافية تسهل مراقبة المواقع والأنشطة البيئية في الكويت.

توحيد بيانات

وقالت الهيئة العامة للبيئة، في بيان لها، أمس، إن وزير الأشغال أحيط علما بأن المشروع يسعى إلى تطوير تلك القواعد بشكل مستمر، وتوحيد بيانات الهيئة وهيكلتها وبلورتها بصورة موحدة، فضلا عن توفير بيانات ضرورية للأبحاث البيئية المساهمة في رسم سياسات بيئية قائمة على فهم أفضل للبيئة.

وتابع البيان: "كما يسعى النظام إلى فرض الرقابة البيئية، من خلال قدرته على تحليل ونشر البيانات والمعلومات البيئية، وإمداد الحكومة ومجلسي الأمة والبلدي والهيئات والشركات والباحثين والمجتمع المدني بمعلومات رسمية منتظمة ودورية، لاستخدامها في مجال تطوير وتنفيذ سياساتها وقراراتها".

وأضاف: "النظام يضم قاعدة البيانات الجيومكانية، وتشتمل على البيانات البيئية، وخرائط متعددة، وصور أقمار صناعية دقيقة وحديثة للبلاد، إضافة إلى بيانات رقمية، وأخرى يتم استشعارها عن بُعد عبر ترجمة الصور، وما يتم التقاطه ميدانيا، وبيانات محولة إلى الصيغة الرقمية من البيانات المتوافرة والخاصة بالهيئة".

وأشار إلى أنه من خلال هذا النظام تم بناء قاعدة بيانات جغرافية، ممثلة بـ11 قطاعا، تغطي المجالات البيئية، وهي: قطاعات البيئات البرية والبحرية والصناعية، والتنوع الاحيائي وقطاعات النفايات والمياه والطاقة والنفط والإسكان والخريطة الأساسية، وتم جمع تلك البيانات من الإدارات ذات الطابع الفني في الهيئة والدراسات العلمية المحكمة والجهات ذات الشأن البيئي بالدولة.