السيسي: لولا الجيش لتحولت مصر إلى أفغانستان

• مدير المخابرات: قتلنا 500 إرهابي في سيناء
• «النقض» تنتقل إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك

نشر في 11-02-2017
آخر تحديث 11-02-2017 | 00:03
زوار داخل جناح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية أمس الأول 	(رويترز)
زوار داخل جناح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية أمس الأول (رويترز)
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لولا جهود القوات المسلحة لتحولت بلاده إلى أفغانستان أو الصومال اللتين تعانيان «الإرهاب»، في حين كشف مدير المخابرات الحربية، عن مقتل 500 من عناصر «أنصار بيت المقدس» في سيناء خلال الفترة الماضية.
في تواصل للإشادة بأداء القوات المسلحة، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لولا جهود القوات المسلحة لتحولت مصر إلى أفغانستان التي تعاني الإرهاب منذ 40 سنة، أو الصومال التي تدور في فلك الإرهاب منذ 25 عاما، في تصريحات له على هامش الندوة التثقيفية الـ 24، التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية تحت عنوان «مجابهة الإرهاب - إرادة أمة».

المسلحة بما فيها القوات الجوية تتابع على مدار 24 ساعة تأمين الحدود مع ليبيا، ومساحات شاسعة على الحدود الجنوبية، والوضع في سيناء، وأن الجيش يتعامل مع هذه المهمة الجسيمة بكفاءة وشرف لأنها «معركة شريفة يدفع ثمنها أبناء مصر من رجال الجيش والشرطة».

وأضاف: «كل هذه الجهود والتضحيات لتأمين مصر... لا يعرف أحد شيئا عنها»، مشدداً على أنه «لولا كل هذه الجهود وتوفير البنية التحتية واللوجيستية وأجهزة الرصد اللازمة، وخاصة الرجال المؤهلين القائمين على ذلك، لتحولت مصر مثل أفغانستان... أو الصومال».

ونبه على أن الدول التي تقع في براثن الإرهاب لا تعرف متى ستعود دولة مرة ثانية، منوها بأن القوات المسلحة تمكنت من تأمين حدود الدولة المصرية الشاسعة دون تحميل ميزانية الدولة أي نفقات إضافية. وأضاف: «مستعدون لمواجهة أي تحد مهما عظم شأنه، طالما حافظ المصريون على أهم تحد، وهو الحفاظ على وحدتهم على قلب رجل واحد».

مقتل 500

في غضون ذلك، كشف مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، اللواء أركان حرب محمد الشحات، أمس الأول، عن نجاح قوات الجيش في قتل نحو 500 من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» شمالي سيناء، وذلك عبر مراحل عملية «حق الشهيد».

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أمس، جزءا من محاضرة الشحات، والتي ألقاها في الندوة التثقيفية الـ24، بحضور الرئيس السيسي، أمس الأول.

وأشار الشحات إلى أنه تم ضبط بعض التشكيلات التي تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجسيتي التي تتعامل مع شركات صرافة وسياحة، وأن نتائج استجواب العناصر المتورطة أكدت تورط بعض الدول في دعم عناصر «إخوانية»، مؤكدا أن تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، نتج عنها تقليص نشاط الجماعات، وتابع: «هناك ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس، بسعيهما لإقامة إمارة إسلامية متطرفة بمدينة الشيخ زويد بتاريخ أول يوليو 2015، والذي تم إفشاله بكل قوة... ما أفقد التنظيم توازنه، وكبده 50 في المئة من عناصره القتالية».

إلى ذلك، ووسط غموض حول شكل التعديل الوزاري المزمع، قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمس الأول، إنه سيتم عرض القائمة النهائية للمرشحين لحمل الحقائب الوزارية على مجلس النواب، غدا الأحد، لكنه لم يتحدث عن شكل التعديل أو عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها، مكتفيا بالقول إن «كل شيء وارد» بخصوص إمكانية دمج عدد من الوزارات ضمن التعديل الذي تم تأجيله أكثر من مرة بسبب كثرة الاعتذارات.

وقال مصدر حكومي مسؤول لـ»الجريدة»، إن إسماعيل استقر على تغيير وزراء الصحة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتعليم، والصحة، والسياحة، وإنه قرر استمرار مشاورات التعديل حتى مع إعطاء البرلمان قائمة بأسماء الوزراء الجدد، بسبب مأزق الاعتذارات الذي أجبره على تأجيل التعديل وتقليص عدد الحقائب التي سيتم تغيير حامليها.

انتقال «النقض»

في غضون ذلك، وافقت محكمة النقض المصرية، أمس الأول، على الانتقال من مقرها بدار القضاء العالي (وسط القاهرة)، إلى مقر أكاديمية الشرطة (شرقي العاصمة المصرية)، لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والمقرر نظر جلساتها 2 مارس المقبل، وستكون هذه الجلسة الأولى التي تنعقد فيها محكمة النقض خارج مقرها.

ومنذ بدء الدعوى في 12 يناير 2016، ظلت محكمة النقض ترجئ نظر موضوعها لعام كامل لحين توفير مكان مؤمّن ومستقل، نظرا لصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة المزدحمة، في ظل إصرار وزارة الداخلية على نقل مقر انعقاد المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة التي يمكن تأمينها بشكل أفضل، إلا أن رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، ورئيس الدائرة التي تنظر القضية، المستشار أحمد عبدالقوي، وافقا أخيرا على قرار الانتقال إلى الأكاديمية.

بدوره قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ «الجريدة»، إن قرار انتقال محكمة النقض ليس به مخالفة دستورية، لأن المحكمة لم تنتقل إلى خارج العاصمة المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه بالدستور، لكنه أضاف: «المحكمة تراجعت عن موقفها السابق برفض الانتقال، وكان الأفضل أن تنتقل إلى مقر قضائي آخر مثل مقر المحكمة الدستورية العليا أو إحدى قاعات محكمة الجنايات بالتجمع الخامس، وليس الانتقال إلى مقر شرطي».

رفع الحظر

في سياق آخر، قررت دول السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج رفع حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ، أمس الأول، بعد أكثر من عام على قرار الحظر الذي فرض عقب سقوط طائرة روسية وسط سيناء في 31 أكتوبر 2015، وأبدى نقيب المرشدين السياحيين، معتز السيد، لـ«الجريدة»، ترحيبه بالقرار، متوقعاً أن يؤدي إلى استعادة قطاع السياحة جزءا من عافيته.

في هذه الأثناء، أعلنت قوات الأمن الاستنفار لتأمين انطلاقة الفصل الدراسي الثاني رسميا في المدارس والجامعات اليوم.

من جهة أخرى، يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون زيارة للقاهرة بعد غد، يعقد خلالها مباحثات قمة مع السيسي.

الدول الإسكندنافية ترفع حظر السفر إلى شرم الشيخ
back to top