مصر| إغلاق مقاهي العاصمة يثير استياء روادها

حملة أمنية أغلقت 131 موقعاً بعد مقتل شاب في «كافيه»

نشر في 11-02-2017
آخر تحديث 11-02-2017 | 00:00
إغلاق أجهزة الأمن المصرية عددا من الكافيهات بحي مصر الجديدة
إغلاق أجهزة الأمن المصرية عددا من الكافيهات بحي مصر الجديدة
أثار إغلاق أجهزة الأمن المصرية عددا من المقاهي والكافيهات بشكل عشوائي في أحياء القاهرة، بعد يومين من مقتل شاب في أحد الكافيهات بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد الماضي، موجة من الغضب والاستياء بين رواد المقاهي، الذين رفضوا إغلاق المتنفس الأساسي لملايين المصريين، الذين يلجأون إليه أملا في قضاء سويعات بعيدا عن الهم اليومي وضغوط الحياة التي لا تنتهي.

حملة غلق المقاهي التي انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، جاءت بعد حادث مقتل الشاب محمود بسيوني (24 عاما)، إثر خلاف على فاتورة الحساب مع العاملين بمقهى في مصر الجديدة، أثناء مباراة كرة قدم بين مصر والكاميرون في نهائي أمم إفريقيا، ما أثار جدلا حول اشتراطات عمل هذه المقاهي، التي يصل عددها في مصر بحسب بعض التقديرات غير الرسمية إلى 1.5 مليون مقهى، يعمل أغلبها بلا تراخيص، إذ ترفض القاهرة منحها للمقاهي داخل الكتل السكانية.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة تهدف إلى إزالة إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات التي تعمل بلا ترخيص، ما أسفر عن إغلاق نحو 131 مقهى ومطعما مخالفا، وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ «الجريدة»: «هذه الحملات مستمرة على مدى الأيام المقبلة، وصولا إلى الانتهاء من هذا الملف، بما يحقق استتباب الأمن في الشارع المصري»، خاصة أن معظم المقاهي تعدت على حرمة الطريق وضمت أجزاء من الرصيف الخاص بالمارة إلى المقاهي.

وفيما قاد محافظ القاهرة، اللواء عاطف عبدالحميد، حملة إزالة مخالفات المقاهي وإغلاقها، هرب رواد المقاهي إلى ساحات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من إغلاق المقاهي، إذ كتب أحد المدونين على «تويتر»: «حتى القهاوي أخدوها مننا»، فيما قال آخر: «حملة قفل القهاوي والكافيهات هي أكبر عملية طرمخة (تغطية) على محسوبيات ورشاوى وإهمال مسؤولين صغار وكبار في الأحياء، التحقيق واجب»، بينما قالت ثالثة: «مش قادرة أفهم ليه قفلوا القهاوي اللي في وسط البلد... الشباب يقعد فين يعني؟».

من جهته، طالب وزير التنمية المحلية الأسبق، محسن النعماني، في تصريحات لـ «الجريدة»، بمواجهة ظاهرة انتشار المقاهي غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقنين أوضاعها، مشددا على عدم جواز إغلاقها بشكل تعسفي يعصف بأرزاق العاملين بها، وأضاف: «أقترح أن يتوقف الأمر في المرحلة الراهنة عند تقنين التراخيص، وتحديد مواعيد ساعات العمل، ومراقبة إيراداتها لسداد الضرائب والكشف عن العاملين بها صحيا وأمنيا».

back to top