السنشوري لـ الجريدة•: القروض تهدد مصر بالإفلاس
«12% ارتفاع عدد الداخلين تحت خط الفقر... والاحتياطي النقدي يطارده دين خارجي ضخم»
قال الخبير الاقتصادي المصري، أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بدبي، حسام السنشوري، إن مصر تواجه شبح الإفلاس بسبب فشل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، واصفاً الآثار الناجمة عن قرار تعويم الجنيه بالكارثية، مشدداً في حوار مع "الجريدة" على ضرورة اتجاه الدولة إلى الإنتاج المحلي وتفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفيما يلي نص الحوار.
• بعض وسائل الإعلام الأميركية تحدثت عن أن الرئيس دونالد ترامب تلقى تقارير من مستشاريه بأن مصر مهددة بالإفلاس، فما مدى صحة ذلك؟
- ليس لدي أي معلومات مؤكدة عن هذه التقارير، لكن مصر تواجه بالفعل خطر الإفلاس، في ظل ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى معدلات غير مسبوقة تجاوزت الحدود الآمنة حيث زادت الديون الخارجية بنسبة 30 في المئة خلال العامين الأخيرين، والتضخم وصل إلى معدل خطير نتيجة أن مصروفات مصر أكبر من إيراداتها، وبالتالي أصبحت الدولة تواجه خطر عدم القدرة على السداد للوفاء بالتزاماتها.
• هل الاعتماد على القروض والمنح الخارجية حل للأزمة الاقتصادية؟
- الاستدانة كانت الحل السهل الذي لجأت إليه الحكومة، وهذه القروض يترتب عليها ديون وفوائد ضخمة يجب سدادها خلال السنوات المقبلة، ويجب أن تفهم الحكومة أن القروض لن تستمر، والحل الوحيد يكمن في ضرورة توجه الدولة للاعتماد على الإنتاج المحلي، لتوفير العملة الصعبة وإتاحة فرصة عمل جديدة لتقليل حجم البطالة الناتج عن ارتفاع التضخم.• البنك المركزي أعلن خلال الأيام الماضية ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 28 مليار دولار، كيف ترى تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي؟
- ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية جاء نتيجة حصيلة بيع السندات الدولارية، بالإضافة إلى المنح والقروض التي حصلت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية، وبالتالي هذه الزيادة تمثل في النهاية عبئا يجب سداده، فضلاً عما يترتب على هذه الديون من فوائد.• لماذا لم تحقق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وخاصة «تعويم الجنيه» النتائج المرجوة؟
- تعويم الجنيه فكرة مقبولة نظرياً، لكن على أرض الواقع لم يتم اختيار التوقيت المناسب أو تهيئة الظروف الملائمة لذلك، فهناك إجراءات كان يجب اتخاذها قبل الاتجاه إلى التعويم مثل ضبط الأسعار في الأسواق وتفعيل آليات الرقابة، وتطبيق منظومة الدعم المباشر للوصول إلى مستحقيه، وهذا للأسف لم يحدث، وبالتالي اندلعت موجة غلاء غير مسبوقة، وضغوط شديدة على الفئات المتوسطة ودون المتوسطة من أصحاب الدخول الثابتة الذين لا يوجد أمامهم أي بديل لتخفيض آثار التخضم، كما تحولت البنوك إلى شركات سمسرة مثل مكاتب الصرافة، حيث يتم التفاوض مع العملاء على سعر الصرف، بالإضافة إلى ذلك لم يتم تطبيق أي شبكة حماية اجتماعية للموطنين، كما يحدث في أي دولة في العالم لتخفيف آثار رفع الدعم، فالتعويم لم يُدرس بشكل جيد وآثاره كانت كارثية.• كيف تقرأ إعلان صندوق النقد الدولي أنه أخطأ في تقدير آثار عملية تعويم العملة في مصر؟
- صندوق النقد الدولي ليس هو الذي يضع التقديرات، لأنه يقوم فقط بوضع سياسات عامة أو استيراتيجية لعملية إصلاح الاقتصاد وفق آليات محددة وواضحة، وذلك يكون بناء على تقديرات ومعلومات يتلقاها من الحكومة المصرية، فالدولة هي التي تحدد المخاطر الناجمة عن عملية التعويم، وتُبلغ بها صندوق النقد، وواضح أن تقديراتنا كانت خاطئة، لذلك فوجئ الصندوق الدولي بالزيادة الكبيرة في سعر الصرف، فالآثار كانت سيئة جداً، حيث ارتفع عدد المصريين الذين دخلوا إلى خط الفقر بنسبة 12 في المئة عقب تطبيق التعويم.• كيف ترى قرار الحكومة بتمديد تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة؟
- زيادة مكاسب البورصة لا تستفيد منه الدولة كما يتصور البعض، فالبورصة زادت خلال الفترة الماضية ثلاثة أضعاف، وما يحدث حالياً هو عملية جني أرباح للمستثمرين الأجانب، ولا يعود ذلك بأي فائدة على مصر.