«الحركة العمالية» منقسمة إزاء التمديد لمجالس النقابات

تسبب القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، في انقسامات واسعة داخل صفوف الحركة العمالية في مصر، إذ رفض بعض القيادات العمالية القرار معتبرين إياه مبرراً قانونياً لمجالس إدارات نقابية غير شرعية، لأن تلك المجالس لم تتغير منذ 2006 وصدر بحقها حكم قضائي بالحل، لكن الحكومة وقتها لم تنفذه، في حين ذهب آخرون إلى التهدئة بالقول إن «القرار استثنائي لحين صدور قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية».

كان مجلس النواب أقر نهاية يناير الماضي، تعديلات على قانون «النقابات العمالية»، وجاء في نص المادة الأولى من التعديلات «مد أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية إلى حين صدور قانون جديد لهذه المنظمات».

من جهتها، أوضحت رئيسة النقابة العامة للعاملين بالضرائب فاطمة فؤاد، لـ«الجريدة» سبب وصم المجالس النقابية الحالية بـ«غير الشرعية»، إذ قالت: «تلك المجالس التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم تتغير منذ 2006، على الرغم من صدور حكم قضائي بعدم شرعية تلك المجالس، لكن حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لم تلتزم وقتها بتنفيذ الحكم القضائي»، وأشارت إلى أن النقابة ستصدر بيانا خلال ساعات توضح فيه أسباب رفضها للقرار الرئاسي.

ومن جانبه، اتفق وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبوعيطة، في الرأي، مع ما ذهبت إليه فؤاد، وقال لـ«الجريدة»: «المجالس النقابية الحالية انتهت دورتها منذ 2011، ولأسباب سياسية تم إرجاء الانتخابات على مقاعد تلك المجالس»، وشن هجوماً على المجالس النقابية الحالية، وقال: «لم تحفظ حقوقاً للعمال، ففي ظل رئاسة تلك المجالس تمت خصخصة أكبر عدد من الشركات والمصانع، وتمت إحالة العديد من العمال للمعاش المبكر، إلى الدرجة التي دفعت منظمة العمل الدولية، إلى عدم الاعتراف باتحاد عمال مصر كصوت للعمال».

في المقابل، قال رئيس اتحاد عمال مصر، جبالي المراغي: «إن التعديلات الأخيرة لن تضر، فهو مد استثنائي لحين الانتهاء من صياغة قانون المنظمات النقابية العمالية من البرلمان»، وتابع في تصريحات لـ«الجريدة»: «القانون في البرلمان لكن لا أحد يعلم متى سيُناقش»، في حين نفى نائب رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، علاقة الاتحاد بالقرارات الأخيرة.