الجبري: إصدار البلدية رخص البناء إلكترونياً تجربة متميزة

ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري نجاح التجربة الأولى لإصدار رخص البناء في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير عبر برنامج إلكتروني بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري.

وأعرب الجبري في بيان صحافي صادر عن إدارة العلاقات العامة في البلدية أمس عن الشكر للقائمين على الجهاز التنفيذي في البلدية، وإنجاز هذا العمل "الجبار والمتميز" في إدخال إصدار رخص البناء حيز التنفيذ.

ونوه بالجهد الكبير المبذول من مهندسي البلدية، موضحا أن ما اطلع عليه من عرض للبرنامج الإلكتروني "يبشر بالخير، ويثلج الصدر، لاسيما أنه جهد فني بأيدي كوادر وطنية من مهندسين وفنيين".

من ناحيته، قال المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، إن هذا العمل ثمرة جهد متواصل كلل بنجاح تجربة إصدار تراخيص البناء بأنواعها كافة؛ التجاري والاستثماري والسكني والصناعي، وهي خطوة أولى لتطوير خدمات البلدية وتقديمها بشكل أفضل.

وأضاف أنه تم الرهان على قدرة شباب الكويت في البلدية على إحداث التغيير "وبالفعل، استطاعوا تحقيق هذه النتائج في المشروع المذكور"، مؤكدا الاستمرار فيه، ليشمل كل فروع البلدية في بقية المحافظات.

وأكد أهمية هذا التطوير الذي سيساعد في تقدم مركز الكويت في تحسين بيئة الأعمال وفق تقرير البنك الدولي، إضافة إلى تحقيق المشروع الإصلاحي والقضاء على فساد بعض المعاملات، باعتبار البرنامج يتعامل بمبدأ المساواة والعدالة مع جميع المعاملات.

وأوضح أنه منذ انطلاق البرنامج مطلع فبراير الجاري استقبل فرع بلدية محافظة مبارك الكبير 6 معاملات ترخيص بناء صدرت منها ثلاث رخص، لافتا إلى أن هناك فريقا متخصصا يتابع تنفيذ البرنامج، لضمان نجاحه، ويتولى الأخذ بجميع المتطلبات أثناء تطبيقه لمعالجة المشكلات، وتلافي أي ملاحظات  تواجهه.

وأشار المنفوحي إلى أن البرنامج يتيح إعادة المعاملة للمكتب الهندسي، في حال وجود ملاحظات عليها من المهندس المختص عن طريق الرد المباشر، مبينا أن الرأي المساحي والتنظيمي الذي كان يستغرق أياما أصبح يصدر الآن فورا، وكذلك تعهد الإشراف.

وذكر أن البرنامج خضع للدراسة والتجربة، لتلافي أي قصور، وقابلية معالجة أي مشكلة تعترض تطبيقه، مبينا أنه وفق البرنامج الجديد تحال المعاملات تلقائيا إلى المهندسين المتخصصين، وإذا لم تكن هناك ملاحظات منهم يتم إصدار تراخيص البناء، وهذه العملية لن تستغرق أكثر من ساعة واحدة.

وقال إن أي ملاحظات يتم رصدها من المهندس المختص يخطر بها المكتب الهندسي، وفي حال الرد عليها يتم إصدار الرخصة بشكل فوري في اليوم الذي تقدم به المعاملة.

وأشار إلى أنه تم ربط البرنامج في البلدية مع وزارة العدل، على أن يتم ربط المزيد من الجهات مستقبلا، مثل: الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات المعنية.