«حماية المنافسة» يطلق مبادرة جديدة تهدف لتنويع وتنمية الدخل القومي الكويتي

أعلن رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي إطلاق الجهاز مبادرة جديدة تهدف إلى دراسة جميع القوانين المنظمة للمنتجات والخدمات التجارية في البلاد وتحديد مواطن تطويرها تنافسياً على نحو يؤدي إلى تنويع وتنمية الدخل القومي الكويتي.

وقال اللافي في تصريح صحافي اليوم السبت أن إطلاق المبادرة التي تعد الثالثة للجهاز يأتي بعد عقده عدة اجتماعات تشاورية مع بعثة البنك الدولي التي زارت الكويت أخيراً في إطار انطلاق المرحلة الثانية من خطة الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي لتقديم المساعدة الفنية للجهاز.

وذكر أن الهدف الرئيسي للمبادرة يكمن في تعزيز الإصلاحات ذات الطابع القانوني أو التنظيمي ذات الآثار المحفزة على المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للسوق الكويتي وذلك من خلال تحديد القيود التنظيمية على المنافسة سواء على مستوى الاقتصاد عامة أو على مستوى قطاعات اقتصادية بعينها.

وأوضح أن تحقيق أهداف المبادرة ينعكس إيجابياً على الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني الكويتي ومن شأنها تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن من أبرز المحاور التي تضمنتها المبادرة دراسة مكونات السوق الكويتي من حيث تأثير القوانين الحالية عليه فيما يخص السلع والخدمات ودرجة التنافسية في كل قطاع ودراسة احتمالات وجود ممارسات احتكارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى أسعار هذه السلع والخدمات التي تُقدم للمواطن بصفة خاصة.

وبيّن أن هذه الدراسة ستعتمد على مؤشرات معيارية تم تطويرها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) حيث يقوم نظام المؤشرات بتحويل المعلومات النوعية المتعلقة بالقوانين والتنظيمات التي قد تؤثر على المنافسة إلى مؤشرات كمية.

وذكر أن الكويت ستكون أول دولة خليجية وثاني دولة في الشرق الأوسط بعد مصر تجري هذه الدراسة المعيارية لفهم وتشخيص قوانين أسواق المنتجات ودرجة تنافسيتها.

وأضاف أن أهم القطاعات الاقتصادية التي سيتم دراسة البنية القانونية والتنظيمية لها هي قطاعات النقل والبريد والمياه ومراكز توزيع التجزئة والخدمات المهنية (كالطب والهندسة والمحاماة) والكهرباء والاتصالات والغاز إضافة إلى الحوكمة في الشركات والمؤسسات الحكومية ومعاملة الأطراف الأجنبية والمتطلبات الإدارية للأعمال.

وقال اللافي أن المبادرة تأتي انسجاماً مع خطة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وخطة التنمية الخمسية المشتملة على رؤية دولة الكويت 2035 والتي تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم لهذه الرؤية.

وأضاف أنه تم التباحث مع وفد البنك الدولي حول دراسة التقييم الأولي للمنافسة بين البنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت، لافتاً إلى وجود نوه من العزوف من البنوك لتمويل مثل هذه المشاريع.

وبيّن أن الجهاز سيضع في خططه المقبلة ضرورة القيام بدراسة لتشخيص المشكلات المحتملة سواء في الإطار القانوني أو التنظيمي وذلك لصياغة رؤية شاملة تستطيع البنوك من خلالها تقديم الدعم الكافي لمثل هذه الشركات وبما يعزز ويشجع الشباب الكويتي لدخول العمل الخاص وخلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء إطار من المنافسة المشروعة.

وفي سياق منفصل ذكر اللافي أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة استعرض خلال اجتماعه مع بعثة البنك الدولي الصيغة النهائية لخطة التدريب للكوادر الوطنية بالجهاز والجاري تعيينهم بالتنسيق مع الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الدورات هو بناء فريق على قدر كبير من الكفاءة والفاعلية قادر على القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلال والتحقيق في قضايا المنافسة ومكافحة الاحتكار وعلى خلق وإيصال وشرح الفوائد المترتبة على تفعيل قيم التنافسية داخل بيئة الأعمال بالكويت.

وبيّن أنه تمت مناقشة بعض المقترحات حول آليات للتنسيق بين الجهاز والجهات الحكومية الأخرى من واقع الممارسات العالمية في هذا المجال بما يخدم سياسات تعزيز المنافسة وتدعيم دورها في الاقتصاد الكويتي.

وذكر أنه تم مناقشة احتياجات وأولويات الجهاز للسنة المقبلة ضمن إطار الدعم الفني الذي يقدمه البنك للجهاز من أجل تعزيز النمو والتنوع والتنافسية وبما يدعم تشجيع الإصلاحات التنظيمية المعززة للمنافسة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.