عن نهضتنا ونمائنا
ترتكز خطط التنمية كلية على مشاركة المواطنين والتزامهم بمسؤولياتهم وثقتهم بأجهزة الإدارة الحكومية والقطاع الخاص، وإدراكهم العبء الواقع على الجميع، ومعلوم أن الشرط الشارط لإنجاز ذلك يتجسد في قوة المجتمع المدني وحيويته من مجلس أمة ونقابات وجمعيات، فضلاً عن توسيع قدرة المواطنين على التدخل في القضايا المختلفة.
![منصور مبارك المطيري](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1495976951220195600/1495976963000/1280x960.jpg)
ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك الجانب بالرغم من أهميته، فخطط التنمية قبل كل شيء إنما ترتكز كلية على مشاركة المواطنين والتزامهم بمسؤولياتهم وثقتهم بأجهزة الإدارة الحكومية والقطاع الخاص، وإدراكهم العبء الذي يقع على تلك الأقطاب الثلاثة. ومعلوم أن الشرط الشارط لإنجاز ذلك يتجسد في قوة المجتمع المدني وحيويته من مجلس أمة ونقابات وجمعيات، فضلاً عن توسيع قدرة المواطنين على التدخل في القضايا المختلفة، وتعضيد دورهم في عملية صنع القرار وإشراكهم بالتالي في حصاد ثمار التنمية. وفي حين تبدو الصورة غير مشرقة في هذا الجانب، متى ما استشهدنا– تمثيلاً لا حصراً– بدور المرأة المفترض في خطط التنمية، حيث لا تزال هناك عقبات كثيرة تظهر بين وقت وآخر في ما يتعلق بحجم مشاركة المرأة في سوق العمل، أو فتح الباب واسعاً أمامها لتوظيف قدراتها الإبداعية.قد يكون ذلك هو المدخل الواقعي لإنجاز تقدم في ميادين أخرى كميدان الصناعة، الذي يعد في المنطقة ذا وضع مزرٍ ومشين، فالاسترخاء المديد على مصدر أحادي للثروة قد خلق فجوة صناعية كبرى بيننا وبين العالم، وبوسعنا إدراك ذلك الانبهار الذي لم يخفه القائمون على التخطيط الاقتصادي والصناعي بتجربة التنانين الآسيوية الصغيرة وسوقهم إلى نقل بعض خبراتهم. فقد أضحى من المعيب انعدام قاعدة صناعية تغطي جزءاً يسيراً من احتياجات الاستهلاك المحلي. ناهيك عن أن ثمة تردداً ما زال مقيماً في الذهنية الحكومية تجاه بناء قواعد لمجتمعات صناعية تغطي كل الصناعات الأساسية، وتربطها بسياسات تكنولوجية متوائمة معها سلفاً. وقد يكون ذلك ما تتأهب الرؤية التنموية على معالجته وإيضاح الكيفية التي يتحول من خلالها إلى حقيقة متجسدة، وإن تحقق ذلك فإنها حتماً خطوة هائلة في الطريق القويم.