فورة يناير في البورصة تنعكس أرباحاً على أداء صناديق الاستثمار

رصدت "الجريدة" أداء الصناديق الاستثمارية الكويتية التقليدية والعاملة حسب أحكام الشريعة الإسلامية والموجه للاستثمار في الأسهم الكويتية أو التي تشمل أسواقاً خليجية وعربية أخرى لكن نصيب السوق الكويتي الأوفر من نصيب الاستثمار.

وجاء أداء شهر يناير الماضي بين 8.01% و 18.39%، حيث يعتبر أداء الشهر الماضي الأفضل منذ سنوات طويلة، إذ أعاد أداء شهر يناير للسوق الكويتي الزخم مرة أخرى للصناديق، وأحيا صناعة إدارة الأصول المؤسسية، التي كانت شهدت تدهوراً حاداً منذ اندلاع الأزمة المالية أواخر 2008.

وللعلم فإن الصناديق المحلية حققت أداء إيجابياً تماشياً مع الصحوة، التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام وحقق قفزات قياسية كبيرة لشهر يناير مسجلة 19 في المئة.

وذكرت مصادر استثمارية أن أداء الصناديق جاء أقل من المؤشر السعري لعدة أسباب أبرزها أن هذه الوحدات الاستثمارية متحفظة بطبيعتها، وغالباً ما تركز على شريحة محددة من الأسهم الممتازة والثقيلة، والتي تمثل أغلبية مكوناتها.

ومعروف أن تلك الأسهم تكون تحركاتها وقفزاتها اقل من غيرها من الأسهم خصوصاً الرخيصة، التي أسعارها تقل عن 100 فلس أو ربع دينار عموماً، حيث حققت هذه الأسهم ضعف قيمتها السوقية للعديد منها لاسيما أنها تعاني فجوة كبيرة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية فضلاً عن أنها مستمرة في تحمل تداعيات الأزمة منذ 8 سنوات وبعضها يحقق أرباحاً سنوياً.

وبحسب تصريحات مديري صناديق استثمارية لـ"الجريدة" أكدوا أنهم استقبلوا خلال الأسابيع الماضية سيولة واشتراكات كبيرة، فضلاً عن أن شركات ضخت عشرات الملايين في صناديق تحت إداراتها بعضها تساهم فيه هيئة الاستثمار لرفع نسب مساهماتها في تلك الصناديق.

وشددوا على ثقتهم وتفاؤلهم المستقبلي بأداء إيجابي للسوق العام الحالي مدفوعاً بعدد من العوامل التي لا يزال يترقبها المستثمرون عموماً، ومنها إجراءات حكومية تتركز على الآتي:

1- ملف الخصخصة وتحريكه، وهو سيكون له أبعاد جداً إيجابية على الاقتصاد الكويتي ومن ثم سيقرأه السوق.

2- ملف الشركات، التي سيتم تأسيسها لإدارة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية وسيتم طرح جزء منها للمواطنين.

3- ترقب نصيب الاقتصاد الكويتي من السيولة التي سيتم سحبها من مديرين أجانب وإعادة توظيفها وتوزيعها من جديد مروراً برفع مساهمات هيئة الاستثمار في الاقتصاد الكويتي عموماً.

4- الجانب الآخر والأكثر تأثيراً على المدى المنظور هو بدء التوزيعات النقدية من البنوك التي ستفوق هذا العام 400 مليون دينار كويتي.

5- أيضاً توزيع ناتج بيع أسهم الأفراد في رأسمال "أمريكانا"، التي تقدر بنحو 335 مليون دينار، مما يعني أنه بحد أدنى إعادة استثمار نحو 25 في المئة من هذه السيولة " التوزيعات البالغة 400 مليون دينار إضافة إلى 335 مليوناً ناتج بيع أسهم أمريكانا بإجمالي 735 مليوناً في سوق الأسهم، فإن ناتج تلك النسبة يبلغ 183.750 مليون دينار كويتي.

سيولة مؤسسية

وكشف مديرو الصناديق أن السيولة المؤسسية الموجهة لبورصة الكويت تشهد نمواً غير مسبوق حيث إن هناك إقبالاً كبيراً من الأفراد على المساهمة في الصناديق أو فتح محافظ مالية وهو مؤشر إيجابي، حيث إن السوق في طريقه إلى التخلص من العشوائية والتعامل وفق أداء أكثر احترافية، حيث تقوم الشركات بدراسة ميزانيات الشركات ونتائج أعمالها وتقرأ الكثير من المؤشرات والمعطيات الاقتصادية والسياسية بقدارت تفوق الأفراد ما يضمن أيضاً بطريق آخر أداء أكثر منطقية ومؤسسية للسوق على المدى البعيد.

توقعات الاستردادات

في سياق متصل، توقع مدير أحد الصناديق الاستثمارية ان تخفض انتعاشة البورصة طلبات الاستردادات بنسبة تصل إلى 100 في المئة خصوصاً أن هناك رغبة كبيرة بتوجيه استثمارات إضافية، وطلبات اشتراك جديدة، ما سيبقي حالة السيولة مرتفعة لدى صناديق كثيرة ستعيد التوازن والاستقرار، بعد أن كانت كل الأنظار تتجه نحو المحفظة الوطنية كلاعب أوحد في السوق، مما كان يجعلها غير قادرة على القيام بأي دور كونها كانت تغرد بمفردها وعلى شريحة محدودة لا تتجاوز نحو 26 سهما.

شفافية أكبر

في سياق آخر برز في السنوات الأخيرة مستوى أكبر وأوسع من الشفافية في ملف الصناديق لم تكن موجودة قبل قانون هيئة أسواق المال، حيث عززت إجراءات الهيئة ونماذج الإفصاح، التي أعدتها منسوب الشفافية، وبات بالإمكان إجراء مقارنات بين وحدات الصناديق بناء على البيانات المالية التفصيلية، التي باتت متاحة للجميع فضلاً عن القائمين على إدارتها، الذين يمثلون جزءاً من الثقة فيها.

آثار جانبية مستمرة

في سياق آخر، لا تزال شركات محلية تسعى إلى الحصول على سيولة من الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ترقب بعض الاستحواذات والاندماجات، كذلك تحقيق مكاسب إضافية، وحدوث فورة جديدة لأسعار النفط، كذلك استمرار حالة التحول من العقار الى الاستثمار في الأسهم ، ما يعتبره مديرو الأصول عوامل دفع جيدة في حال تحققها وترجمتها على أرض الواقع.