تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة تنظيم قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعليق حقوقها في تنظيم رحلات، إذا ما خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية، في الوقت الذي تسعى المفوضية لمجابهة المنافسة المتنامية من شركات الطيران الخليجية.وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها "رويترز" أن المفوضية تسعى إلى ضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال التصدي للممارسات التجارية غير العادلة من شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها، والتي لا يمكن معالجتها من خلال اتفاقيات السماوات المفتوحة. وتشمل تلك الممارسات الدعم الحكومي غير القانوني أو المعاملة التفضيلية. ومن المرجح أن يُحدث ذلك المقترح توترات بين شركات الطيران الأوروبية التي تضررت جراء تنامي المنافسة في مجال رحلات الطيران لمسافات طويلة، وتحول تدفقات حركة المرور شطر آسيا وشركات الطيران الثلاث الأكبر في الشرق الأوسط.وواجهت الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران اتهامات بتلقي دعم حكومي غير قانوني، وهي اتهامات تنكرها شركات الطيران الثلاث.وتعرضت المفوضية لضغوط كبيرة من فرنسا وألمانيا وشركتي الطيران في البلدين؛ الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا، للمزيد من أجل التصدي للتحدي الذي تمثله شركات الطيران الخليجية.وبدأت "لوفتهانزا" التعاون مع "الاتحاد للطيران"، التي تتخذ من أبوظبي مقرا، لكن قضية المنافسة غير العادلة لم تهدأ، إذ كرر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية كارستن سبور الأسبوع الماضي رفضه للدعم الحكومي خلال توقيع اتفاق مع الاتحاد.وقال سبور خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي: "ليس سرا أن لوفتهانزا ظلت دائما، ولا تزال تعارض الدعم الحكومي".وسيحل مشروع القانون محل القانون الحالي، الذي جرى وضعه في 2004، لمكافحة ممارسات التسعير غير العادلة من شركات طيران أميركية، فيما يتعلق بالرحلات العابرة للمحيط الأطلسي. لكن ذلك القانون لم يستخدم أبدا، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير فعال.وبموجب مسودة الاقتراح سيكون بوسع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو شركات الطيران أو الاتحادات التابعة لها تقديم شكاوى للمفوضية، وهو ما سيفتح المجال أمام إجراء تحقيقات حول وجود أدلة "يمكن القبول بها" على ممارسات تضر أو "تنذر بالإضرار" بشركة أو أكثر من شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي.وخلال التحقيق الذي يتعين إتمامه خلال عامين قد تُجري المفوضية تحقيقات في البلد الثالث المعني إذا أعطت الحكومة وشركة الطيران الأجنبية موافقة على ذلك.وإذا خلصت المفوضية إلى أن شركة طيران ما من الاتحاد الأوروبي تضررت أو واجهت خطر إلحاق ضرر بها، بسبب ممارسات غير عادلة من دولة ما، أو شركة طيران ما، فقد تفرض رسوما أو تعلق "حقوق امتياز أو خدمات أو حقوق شركة الطيران التابعة للبلد الثالث" أو حقوقا لذلك البلد.
السماوات الأميركية المفتوحة
في الوقت ذاته، واصلت مجموعة أمريكان إيرلاينز وشركتا دلتا ايرلاينز ويونايتد ايرلاينز الأميركية حملتها على شركات الطيران الخليجية، من خلال الضغط على الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقات السماوات المفتوحة مع الإمارات وقطر.