«GFH»: مناقشة استمرارية الإدراج في الكويت مجدداً
خشية الوقوع في المخالفات وتخفيض التكاليف وإلغاء فرص المضاربة على السهم
قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن مجموعة جي إف إتش المالية ستناقش مجدداً، للمرة الثالثة، استمرارية الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.ووفق المصادر، فإن مجلس إدارة مجموعة "جي إف إتش" قرر في وقت سابق التوصية بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، ورأى أن استمرارية الإدراج في السوق الكويتي غير مجدية عملياً، لوجود تضارب بين لوائح وقوانين هيئة أسواق المال في الكويت، وقوانين وتعليمات مصرف البحرين المركزي، ونظراً إلى خضوع المجموعة لقوانين وتعليمات مصرف البحرين بشكل رئيسي وأساسي واستحالة مخالفتها.
وأضافت أن مجلس إدارة المجموعة عدل عن تلك التوصية، مبرراً تراجعه عن قراره بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، ومعالجتها للعديد من النواقص، التي شابت بعض بنود اللائحة السابقة فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، بما في ذلك تلك المتعارضة مع متطلبات الجهات الرقابية التي تخضع لها "جي إف اتش"، لافتة إلى أنه سيتم النظر في استمرارية الإدراج من عدمه، وتفويض مجلس الإدارة القيام بكل الإجراءات اللازمة حيال ذلك.يذكر أنها المرة الثالثة، التي يوصي فيها مجلس إدارة "جي إف إتش" بانسحاب المجموعة من بورصة الكويت، حيث إنه بتاريخ 6 سبتمبر 2015 أوصى المجلس بالانسحاب، عازياً ذلك إلى أسباب على رأسها التركيز على سوق دبي المالي، وإعفاء المجموعة من الوقوع في مخالفات أنظمة وتعليمات هيئة الأسواق المتعارضة في بعض الحالات مع أنظمة الأسواق الأخرى وتعليمات "المركزي" البحريني، وتخفيض التكاليف المتعلقة باستمرارية الإدراج، ورفع القيمة السوقية لأسهم المجموعة من خلال إلغاء فرص المضاربة على السهم بين سوقي دبي والكويت.