أكد الوكيل المساعد لقطاع الإدارية والمالية بوزارة الإعلام محمد الشمري، أن «الوزارة مستمرة في خطتها للتطوير الإداري والتنمية البشرية، وأهمها استكمال تسكين الوظائف الإشرافية في مختلف القطاعات»، موضحا: «قمنا بتشكيل عدة لجان مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية، لإتمام عملية التسكين في الهيكل التنظيمي الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 90 في المئة».

وقال الشمري لـ«الجريدة»، إن «قرارات خاصة بعدد من المستحقين لهذه الوظائف ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعيينهم في بعض الوظائف الإشرافية، خصوصا أن هذه القرارات تأتي مكملة للخطوات النهائية للمرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للوزارة»، مشيرا إلى أن «شغل الوحدات التنظيمية على الهيكل التنظيمي الجديد سيكون وفق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن».

Ad

وأضاف أن «الوزارة تضع معايير عدة لسد الشواغر في الوظائف الإشرافية، في مقدمتها الأحقية وفق القانون، إضافة إلى الكفاءة، إذ نقوم حاليا بفك التشابك الحاصل في بعض الوحدات، من خلال إجراء خطوات تصحيحية تتم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية».

ونوه إلى أن «ما يثار عن وجود الكثير من القضايا ضد الوزارة، مجرد إشاعات إعلامية يتبناها بعض المحامين للتكسب الإعلامي»، مبينا أن «هناك عددا قليلا من القضايا تتعلق بتسكين الوظائف الإشرافية، لكنها لا تشكل نسبة تذكر، مقارنة بالهيكل التنظيمي المعتمد، علما بأن هناك موظفين كانوا على هيكل غير معتمد لمدة 12 سنة، والقاعدة القانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، فلماذا ثاروا عندما أصبح الوضع قانونيا؟». وأكد أن «ديوان الخدمة المدنية رفض تسكينهم، كونهم لا يحملون المؤهلات الكافية».

وأردف: «أما بشأن استحقاق البدلات للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل بنظام الشفت أو بدل الموقع، فتم الانتهاء منها، ولا تغيير عليها»، لافتا إلى أن «الكثير تحدثوا عن نظام ديوان الخدمة المدنية الخاص بالبدل 8 ساعات يوميا دون راحة أسبوعية، وهو نظام تم تطبيقه منذ سنوات، ولم يبد أي من هؤلاء أي ملاحظة، إلا بعد تطبيق نظام البصمة منذ عامين تقريبا، ما يثير علامات استفهام عديدة عن التزامهم بالقانون في السابق».